العوايشة: الإشاعات السياسية تتصدر بنسبة 37% و85% من مصادرها داخلية و87% عبر وسائل التواصل الاجتماعي
العوايشة: 65.1% استفادة من برامج التوعية و12.2% لم يلمسوا أثرًا واضحًا
العوايشة: منصة “حقك تعرف” لم تختفِ ونعمل على إعادة إطلاقها بحلة جديدة
العوايشة: 3000 شاب وشابة استفادوا من القافلة الإعلامية في 6 محافظات
العوايشة: نظام تنظيم الإعلام الرقمي 2026 خطوة لضبط المحتوى الإلكتروني
صدى الشعب – راكان الخريشا
في زمن تتسارع فيه وتيرة تدفق المعلومات، وتتداخل فيه الحقائق مع الشائعات عبر فضاءات رقمية مفتوحة، يبرز دور المؤسسات الرسمية كخط الدفاع الأول في حماية وعي المجتمع وصون الحقيقة، وفي هذا المشهد المتشابك، تواصل وزارة الاتصال الحكومي أداء دورها في رصد المحتوى الإعلامي ومتابعة ما ينشر عبر مختلف المنصات، ضمن منظومة متكاملة تقوم على الشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف التصدي للمعلومات المضللة وتعزيز الثقة بالمصادر الرسمية.
وبين سرعة انتشار الشائعة، ودقة المعلومة، تتقدم جهود وزارة الاتصال الحكومي لتؤكد أن التعامل مع الأخبار لا يقتصر على رد الفعل، بل يبدأ من الرصد المبكر، ويمتد إلى بناء وعي مجتمعي قادر على التمييز والتحقق، ومن هنا، تتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية، والناطقين الإعلاميين، وبرامج التوعية، وصولًا إلى تمكين المواطن نفسه من أن يكون جزءًا من منظومة الحقيقة، لا مجرد متلق لها.
وفي هذا السياق أوضحت رئيس قسم الأجندة الإعلامية الحكومية في وزارة الاتصال الحكومي، هيا العوايشة، إن الوزارة لا تمارس دوراً رقابياً مباشراً على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، بل تعتمد على فرق متخصصة في الرصد الإعلامي تعمل ضمن مؤسسات الإعلام الحكومي، وتتابع بشكل يومي ومنهجي ما يُنشر محلياً ودولياً.
وبينت العوايشة أن هذه الفرق تقوم برصد أي معلومات غير دقيقة أو محتوى قد يندرج ضمن الشائعات، ليتم رفعه إلى الجهات المختصة داخل المؤسسات، ومن ثم إشعار الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن التعامل مع هذه المعلومات في مراحلها المبكرة والحد من انتشارها.
تكامل الأدوار بين الجهة المختصة ووزارة الاتصال الحكومي
وفيما يتعلق بآلية تحديد المسؤولية عند ظهور الشائعات، أكدت العوايشة أن التعامل مع الشائعات يقوم على مبدأ تكامل الأدوار وتوزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعلومة ووحدة الرسالة الإعلامية.
وأوضحت العوايشة أن الجهة الحكومية المختصة بموضوع الشائعة تُعد المرجع الأساسي لتوضيح الحقائق، نظراً لامتلاكها البيانات التفصيلية والمعرفة الفنية، حيث تتولى إصدار البيانات الرسمية المرتبطة بمضمون الشائعة وتتحمل مسؤولية دقة محتواها.
وفي المقابل، بيّنت العوايشة أن وزارة الاتصال الحكومي تضطلع بدور تنسيقي داعم، يتمثل في متابعة ما يتم تداوله ورصد الشائعات في مراحلها المبكرة، وتزويد الناطقين الإعلاميين في الجهات المعنية بالمحتوى المرصود لغايات تسريع الاستجابة، إلى جانب دعم صياغة الرسائل الإعلامية بما يحقق الوضوح والدقة، والمساهمة في نشر وتعميم المعلومات الصحيحة عبر القنوات الحكومية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف الجهات، بما يضمن تدفق المعلومات بشكل سلس وسريع، ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الإعلامية بكفاءة واحترافية، مشيرة إلى أن هذا النهج يعكس رؤية واضحة في إدارة الاتصال الحكومي على أسس علمية ومهنية.
كما شددت العوايشة على أهمية التحديث المستمر للأدوات والآليات المستخدمة في رصد الشائعات، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدة أن الاستثمار في التكنولوجيا والتحليل الرقمي أصبح ضرورة لا غنى عنها، لمواكبة حجم وسرعة تدفق المعلومات في العصر الرقمي.
و أوضحت العوايشة بالتأكيد أن منظومة تحديد المسؤولية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية تشكل ركيزة أساسية في مواجهة الشائعات، وتعزيز الشفافية، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشددة على أن هذا النهج يعكس التزاماً وطنياً واضحاً بحماية الوعي العام، وصون الحقيقة، وبناء بيئة إعلامية قائمة على المصداقية والدقة والمسؤولية المشتركة
جاهزية استباقية واستجابة سريعة للشائعات في القضايا الحساسة
وأضافت العوايشة أن دور الوزارة يشمل كذلك تنسيق الجهود الإعلامية والحملات التوعوية بالشراكة مع الجهات المختصة، وتسريع إيصال المعلومات إلى الجمهور عبر القنوات المناسبة، وتقديم الدعم الفني والإعلامي لتعزيز جاهزية الجهات في التعامل مع الشائعات، فضلًا عن تفعيل منصات الحوار، مثل منتدى التواصل الحكومي، لعرض الحقائق وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الشائعات، خاصة تلك المرتبطة بالقضايا الحساسة كالأمن أو الصحة العامة، أوضحت العوايشة أن الوزارة تعتمد نهجاً متكاملاً يقوم على الجاهزية والاستباقية وسرعة التنسيق.
وبيّنت العوايشة أن المتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تشكل الخطوة الأولى، حيث يتم فور رصد أي محتوى مشكوك فيه التحقق منه مباشرة من خلال التواصل مع الناطق الإعلامي أو الجهة الحكومية المختصة، لضمان دقة المعلومات من مصدرها الرسمي، مع تقييم درجة حساسية الموضوع.
وأضافت العوايشة أن الوزارة ومن خلال مديرية التخطيط والتنسيق، تعمل على تفعيل شبكة الناطقين الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للاستجابة السريعة، عبر قنوات تواصل مباشرة مثل مجموعات “واتس آب” ومنصة “ناطق”، بما يضمن توحيد الرسائل الإعلامية وتفادي أي تضارب في المعلومات.
وأشارت إلى أنه في الحالات العاجلة، يتم إصدار بيانات رسمية عبر مختلف القنوات، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإعلامي للجهات المعنية عند الحاجة، مؤكدة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إدارة الاتصال خلال الأزمات من خلال تفعيل خطط الطوارئ وتعزيز التنسيق، إضافة إلى استخدام منصات الحوار، مثل منتدى التواصل الحكومي، لتعزيز الشفافية والحد من انتشار الشائعات.
التربية الإعلامية شراكة وطنية لتعزيز وعي الجمهور
وفيما يتعلق بتعزيز وعي الجمهور ومكافحة الأخبار المضللة العوايشة أن التحقق من الأخبار ومحاربة الشائعات بات من أولويات عمل الوزارة، في ظل التأثير المتزايد لوسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي على تشكيل الرأي العام.
وأوضحت العوايشة أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة للتعاون مع وسائل الإعلام المحلية والمؤسسات الرقمية، بهدف رفع مستوى الوعي وتمكين الجمهور من التمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، ضمن نهج تشاركي يعزز المسؤولية المشتركة في بناء بيئة إعلامية موثوقة.
وبيّنت العوايشة أن “الدراية الإعلامية والمعلوماتية” تشكل أحد المحاور الرئيسة في عمل الوزارة، حيث تم تطوير برامج ومبادرات تستهدف تعزيز التفكير النقدي لدى الجمهور، وتمكينه من مهارات التحقق من المعلومات وفهم آليات إنتاج المحتوى الإعلامي والتعامل معه بوعي ومسؤولية، مشيرة إلى إقرار الخطة الوطنية الثانية للتربية الإعلامية والمعلوماتية كإطار استراتيجي متقدم لتوسيع نطاق العمل وتعزيز التكامل مع مختلف الشركاء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن إقرار الخطة الوطنية الثانية للتربية الإعلامية والمعلوماتية يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي، حيث تشكل هذه الخطة إطاراً استراتيجياً متقدماً يهدف إلى توسيع نطاق الجهود الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف الشركاء، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، والجهات الإعلامية، والمجتمع المدني، في سبيل بناء منظومة وعي شاملة ومستدامة.
وشددت العوايشة على أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على مستوى التفاعل المجتمعي، مؤكدة أن المواطن يعد شريكاً أساسياً في عملية مكافحة الشائعات، من خلال التزامه بالتحقق من المصادر، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، والمساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع.
وأكدت أن الاستثمار في الوعي الإعلامي يمثل استثماراً في أمن المجتمع واستقراره، وأن بناء بيئة إعلامية سليمة يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف، للوصول إلى مجتمع قادر على التمييز بين الحقيقة والتضليل، ومحصن ضد حملات التضليل الإعلامي، وقادر على التعامل مع تدفق المعلومات بمسؤولية ووعي عالٍ.
برنامج “إضاءات” تفاعل مجتمعي يعكس نجاح الرسالة الإعلامية
وأضافت أن الوزارة نفذت عدداً من البرامج النوعية، من أبرزها برنامج “إضاءات” الذي يشكل منصة حوارية توعوية تستضيف مختصين وخبراء لطرح قضايا إعلامية معاصرة، وتسليط الضوء على مخاطر المعلومات المضللة وآليات التحقق منها بأسلوب مبسط، إلى جانب “قافلة التربية الإعلامية والمعلوماتية” التي استهدفت ست محافظات من خلال ورش عمل وجلسات تفاعلية، وأسهمت في نشر الوعي الإعلامي وتعزيز الثقافة الرقمية، خاصة بين فئة الشباب، حيث استفاد منها نحو 3000 شاب وشابة.
وأشارت العوايشة أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 (هيئة الإعلام) والذي يهدف إلى تنظيم قطاع الإعلام الرقمي ومتابعة المحتوى المنشور عبر الإنترنت، من خلال حظر نشر أو بث المحتوى الذي يتضمن العنف أو خطاب الكراهية أو الأخبار الكاذبة والمضللة، إلى جانب منع توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى زائف أو منتهك للحقوق أو القيم المجتمعية، مع منح الجهات المختصة صلاحيات رقابية وإنفاذية واسعة.
كما لفتت العوايشة إلى أن مسودة الاستراتيجية الخاصة بوزارة الاتصال الحكومي، والتي ستُقر قريباً، تتضمن خططاً وآليات واضحة لتعزيز التحقق من الأخبار ومحاربة الشائعات، وتفعيل دور الوزارة كجهة مركزية للتنسيق الإعلامي والدعم الفني، بما يضمن سرعة الاستجابة وموثوقية المعلومات الرسمية.
وفي سياق متصل، أشارت إلى إقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثالثة والخمسين في الرباط للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، والتي أعدتها المملكة الأردنية الهاشمية، بما يعزز من الجهود الإقليمية في تنظيم المشهد الإعلامي والتعامل مع التحديات الرقمية المتسارعة.
وفيما يتعلق بتقييم فاعلية الجهود المبذولة في الحد من انتشار الشائعات، أوضحت العوايشة أن القاعدة العامة في علم التقييم تقوم على أن الجهة المنفذة لا تُقيّم نفسها، مشيرة إلى أن هذا الدور يجب أن يُترك للجمهور المستهدف والجهات المعنية بتقييم الواقع الإعلامي في الأردن، لقياس أثر هذه الجهود على وعي الجمهور وقدرته على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة.
وبيّنت العوايشة أن الوزارة، وفي إطار التطوير المستمر، قامت بتنفيذ استبيان مخصص لقياس مستوى المعرفة بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، وتقييم أثر البرامج التوعوية على المشاركين، بما يسهم في تحسين المحتوى وتطوير أدوات التواصل، وأظهرت نتائج الاستبيان أن 65.1% من المشاركين أكدوا استفادتهم المباشرة من البرامج، فيما أشار 22.7% إلى استفادتهم أحيانًا، مقابل 12.2% لم يلمسوا فائدة تُذكر، وهو ما يعكس، وبحسب العوايشة نجاح هذه البرامج في تحقيق أهدافها وتعزيز الوعي الإعلامي، إلى جانب توفير مؤشرات عملية تساعد الوزارة على تطوير حملاتها مستقبلاً.
وأضافت العوايشة أن الأردن حقق خلال السنوات الماضية إنجازاً ملحوظاً في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية، من خلال إدماج هذه المفاهيم في المناهج المدرسية، وتدريب المعلمين، وتنفيذ برامج موجهة للشباب، إلى جانب بناء قدرات وطنية في المؤسسات الحكومية والمدنية.
وأكدت العوايشة أن هذه الجهود أسهمت في انتقال الأردن من مرحلة التأسيس إلى الريادة الإقليمية، وفق تصنيفات اليونسكو، ليصبح نموذجاً عربياً متقدماً في هذا المجال، لافتة إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية يمثل خطوة جديدة نحو الوصول إلى المستوى المتقدم، حيث تصبح هذه المفاهيم جزءًا أصيلًا من السياسات العامة والبرامج التعليمية والحياة اليومية للمواطنين.
وفي سياق قياس أثر البرامج التوعوية، أشارت العوايشة، إلى أن نتائج الاستبيان الخاص ببرنامج “إضاءات في التربية الإعلامية والمعلوماتية” أظهرت مؤشرات إيجابية على مستوى التفاعل والاستفادة.
وبيّنت العوايشة أن الاستبيان، الذي شارك فيه 1023 مشاركاً، أظهر أن 65.1% أكدوا أن البرنامج أسهم في زيادة فهمهم لوسائل الإعلام والمحتوى الذي تقدمه، وكيفية التعامل معه والتمييز بين الإيجابي والسلبي، فيما أشار 22.7% إلى أن الاستفادة كانت “أحيانًا”، مقابل 12.2% لم يلمسوا أثراً واضحاً.
وأضافت العوايشة أن هذه النتائج تعكس مستوى رضا مرتفعاً عن البرنامج، ما يدل على نجاحه في تحقيق أهدافه التوعوية، إلى جانب دوره في تسهيل الوصول والتفاعل مع الجمهور، خاصة عبر استخدام منصات واسعة الانتشار مثل “فيسبوك”.
ولفتت العوايشة إلى أن اعتماد خيار “أحيانًا” في الاستبيان أتاح قياس التدرج في الأثر، وهو ما يوفر مؤشرات مهمة لتطوير المحتوى وتحسينه، بما يعزز من فاعلية البرامج المستقبلية ويواكب احتياجات الجمهور.
“حقك تعرف” منصة مستمرة في التطوير لمواكبة تحديات الشائعات
وفيما يتعلق بمنصة “حقك تعرف”، أوضحت العوايشة أن المنصة لم تختفِ، بل ما تزال قائمة وتعمل بشكل جزئي، إلا أنها تمر حالياً بمرحلة تقييم وتطوير تمهيداً لإعادة إطلاقها بحلة جديدة، وبأدوات أكثر تطوراً وفاعلية، وبفريق متخصص يعزز من حضورها ودورها في المرحلة المقبلة.
وبيّنت العوايشة أن وجود كوادر إعلامية وناطقين إعلاميين متخصصين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية يشكل ركيزة أساسية في جهود مكافحة الشائعات والتصدي للمعلومات المغلوطة، مؤكدة أن هذه المنظومة تسهم بشكل كبير في إيصال المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب.
وأكدت العوايشة أن العامل الأهم في مواجهة الشائعات لا يقتصر على المنصات أو الأدوات، بل يرتبط بدرجة وعي المواطن، وحرصه على التحقق من المعلومات قبل تداولها، وتجنب المساهمة في نشر الأخبار غير الموثوقة.
وأشارت العوايشة إلى وجود “مرصد أكيد” التابع لمعهد الإعلام الأردني، كمنصة رصدية متقدمة تُعنى بمتابعة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ورصد الشائعات والتحقق منها وتصحيحها وفق منهجية علمية، من خلال فريق متخصص، إضافة إلى إصداره تقارير دورية يومية وشهرية وسنوية ترصد المشهد الإعلامي وتحلل مصداقية المحتوى المتداول.
ولفتت العوايشة إلى أن المرصد يعمل بالتكامل مع الجهات الرسمية، بما فيها الناطقون الإعلاميون ووكالة الأنباء الأردنية “بترا”، لضمان سرعة نشر الحقائق وتعزيز الشفافية، ما يجعله أداة فاعلة في تعزيز الثقة بالمعلومات الرسمية ومواجهة التضليل الإعلامي.
وشددت العوايشة على أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والمنصات المتخصصة، يسهم في بناء منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع الشائعات بفاعلية وسرعة، مشيرة إلى أن سرعة الاستجابة لمختلف الإشاعات باتت عاملاً حاسماً في الحد من انتشارها وتأثيرها على الرأي العام.
وأضافت أن التطور التكنولوجي وتسارع تدفق المعلومات يفرضان تحديات متزايدة على الجهات المعنية، ما يستدعي تبني أدوات حديثة تعتمد على التحليل الرقمي والرصد المستمر، إلى جانب تعزيز مهارات الكوادر الإعلامية في التعامل مع هذا النوع من التحديات.
وبيّنت العوايشة أن تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين بشكل استباقي، يحدّ من الفراغ المعلوماتي الذي غالباً ما تستغله الشائعات للانتشار، مؤكدة أن الوضوح في الخطاب الإعلامي الحكومي يعزز ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية.
