صدى الشعب – أعلنت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية أنها ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، برئاسة النائب سليمان الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
وأشار الزبن إلى أن ” الحريات العامة ” ستتبنى المذكرة وعرضها على مجلس النواب للسير بإجراءاتها القانونية.
واستعرض الزبن المهام المناطة بـ”الحريات النيابية” على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
كما نوه إلى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
