والقاضي بوضع أعضاء عصابة بالأشغال المـؤقتة لمدة 6 سنوات و 8 أشهر لكل منهم، بعد إدانتهم بٱستدراج رجل إلى شقته وٱلٱدعاء بصفة "البحث الجنائي"، والاعتداء عليه وسرقة أمواله، وإجباره كرها تحت التهديد على بيع هاتفه وتوقيع كمبيالة مالية بقيمة 4400 دينار.
وتعود حيثيات القضية المـأساوية، كما ثبتت في الأوراق القضائية، إلى تلقي المـشتكي رسالة عبر تطبيق "واتساب" من فتاة ادعت عملها في مجال عرض الأزياء ورغبتها في التعرف عليه، لتتطور المـحادثات بينهما إلى طلب اللقاء المـيداني.
ورغم محاولة المـشتكي أن يكون اللقاء في مكان عام، انتهى المـطاف بحضورها إلى شقته السكنية، حيث دخلت غرفة النوم وتظاهرت بٱلشكوى من حرارة الطقس وخلعت ملابسها العلوية، ثم استغلت هاتفها للتواصل مع شركائها حتى سمحت لهم بٱلدخول عبر فتح باب الشقة.
وبشكل مفاجئ، اقتحم بقية أعضاء المـجموعة الشقة بناء على اتفاق مسبق وتوزيع للأدوار، حيث ادعى بعضهم أنهم من مرتبات "البحث الجنائي" بعد إبراز "باجة" تحاكي الشعارات الأمنية، فيما ادعى آخر أنه زوج الفتاة.
وتعرض المـشتكي للضرب والتهديد المـباشر، إضافة إلى تفتيش مسكنه وتصوير وثائقه الشخصية وسرقة مبلغ 1900 دينار من درج الغرفة ومحفظته.
ولم تقف الابتزازات عند هذا الحد؛ إذ أرغم الـضحية على المـغادرة لبيع هاتفه من نوع "آيفون 15 برو ماكس" لدى أحد المـحالات بمبلغ 620 دينارا، قبل العودة به إلى الشقة ومطالبته بدفع 5 آلاف دينار لقاء عدم تقديم شكوى أمنية كاذبة بحقه.
وتحت وطأة الخوف والإكراه المـادي والجسدي، أجبر المـشتكي على توقيع كمبيالة بمبلغ 4400 دينار وتنظيم سند قبض بٱلـمال المـتحصل من بيع الهاتف.
وبنت المـحكمة قناعتها الراسخة على أقوال المـشتكي واعترافات المـتهمين لدى الضابطة العدلية، إضافة إلى ضبط المـركبة المـستخدمة، ودفتر الكمبيالات، والباجة الأمنية المـزيفة، والـتقارير الطبية التي أثبتت إصابات الـضحية.
وأكدت حيثيات الحكم أن التخطيط وتوزيع الأدوار وٱلاعتداء يشكل أركان "جناية السرقة" عملا بقانون العقوبات، وأن إكراهه على التواقيع يشكل "جنحة اغتصاب التوقيع".
وختمت المـحكمة برد الاستئنافين موضوعا وتأييد العقوبة الرادعة بٱلأشغال الشاقة، مع إعلان براءة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة بشأن بعض التهم المـسندة إليهما.
