باسم الحكومة محمد المومني، إن التعداد السكاني سيبدأ الخميس الأول من تشرين الأول 2026، ويستمر لمدة شهر، بمشاركة فرق ميدانية لجمع البيانات من مختلف مناطق المملكة.
وأضاف المومني، خلال اجتماع عقد في مبنى وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني، وبحضور المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات والمحافظين، الاثنين، أن نحو 12 ألف باحث سيتولون أعمال جمع البيانات ميدانيا خلال تنفيذ التعداد السكاني، وذلك لبحث الاستعدادات والتنسيق لتنفيذ التعداد.
ولفت المومني إلى أن المواد الإعلامية التوعوية والتعريفية بالتعداد ستبدأ بالبث اعتبارا من الأربعاء، تمهيدا لانطلاق أعمال التعداد ميدانيا الخميس، فيما سيبث الناطق الرقمي فيديو توعويا حول التعداد وآلية تنفيذه.
وأكد أهمية دور الحكام الإداريين بتفعيل دور القيادات المجتمعية والإعلاميين، في دعم عملية التعداد العام.
من جهته، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن التعاون يعد أمرا غاية في الأهمية لإنجاح عملية التعداد السكاني.
وأضاف أن ضابط الارتباط يجب أن يكون في مبنى المحافظة، لتسهيل التواصل مع المحافظ ومعالجة الملاحظات التي قد تطرأ خلال تنفيذ أعمال التعداد.
وأشار إلى أن التعداد المباشر لا يقتصر على معرفة أعداد السكان، وإنما يوفر بيانات تفصيلية تساعد في وضع الخطط والسياسات العامة وتوجيه الخدمات.
ووجه الفراية المحافظين إلى ضرورة توحيد جهود كافة الحكام الإداريين والمجالس التنفيذية في الوحدات الإدارية، مع الفرق الإحصائية، لإنجاح التعداد باعتباره مشروعًا وطنيًا شاملا.
بدوره، قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، إن التعداد يمثل حصرا شاملا للسكان والمساكن في مختلف أنحاء المملكة، موضحة أنه جرى تقسيم الأردن إلى 24 ألف بلوك إحصائي.
وأوضح أن التعداد ليس مسحا اقتصاديا، وإنما يركز على الجوانب الاجتماعية والسكانية، مشيرة إلى أن عدد الأسئلة التي سيتضمنها التعداد يبلغ 65 سؤالا، غالبيتها ذات طابع اجتماعي.
وبين أن أحد أبرز التحديات يتمثل في حصر أعداد غير الأردنيين الموجودين على أرض المملكة، مؤكدا أن التحضيرات لتنفيذ التعداد بدأت قبل نحو عام ونصف.
وأضاف أن الفرق الميدانية خضعت لتدريب استمر شهرا، وأنها على جاهزية كاملة لتنفيذ أعمال التعداد، فيما سيشارك نحو 9500 معلم في أعمال التعداد.
وأشار الفريحات إلى تجهيز غرف عمليات متعددة لمراقبة سير التعداد، من بينها غرفة لمتابعة الإنجاز وأخرى لمراقبة العمل الميداني.
وأكد أن التعداد يهدف إلى تجويد وتحديث البيانات لدى مؤسسات الدولة، في ظل اعتماد الجهات الرسمية على آخر الأرقام الرسمية المتوفرة منذ عام 2015.
ولفت إلى وجود ضابط ارتباط لدائرة الإحصاءات العامة في كل محافظة، لمتابعة أعمال التعداد والتنسيق بشأنها، إضافة إلى تشكيل فريق إعلامي للتعامل مع الشائعات التي قد ترافق تنفيذ التعداد السكاني.
كما بين أن تعزيز الأدوات التكنولوجية في عمليات التعداد توفر حوالي 30% من تكلفة التعداد العام الذي جرى عام 2015.
من جانبهم، أشار المحافظون إلى بعض الافكار الفاعلة التي تعزز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ، بشكل يضمن نجاح عملية التعداد وتنفيذة بالشكل المطلوب.
