تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، وضمان عدالة المنافسة
صدى الشعب – حلا باسل الحَبيس
تتنافس التجارة الإلكترونية اليوم مع التجارة التقليدية بعدد زبائنها والطلب المستمر من المتاجر الإلكترونية إذ خرجت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ببيان قالت فيه “إن الوزارة تتجه إلى اتخاذ قرارات جديدة، لضبط استيراد الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية بما يضمن حماية التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة”.
وفي هذا السياق أكد الخبير في مجال التقنية الدكتور حمزة العكاليك إن التجارة الإلكترونية لم تعد مجرد خيار ثانوي أو اتجاه عابر بل أصبحت ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي الحديث.
وأشار إلى أن التسوق عبر المنصات الرقمية يشكل في الوقت الحالي الوجهة الأولى لشريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن التنوع والسهولة والأسعار التنافسية، خصوصًا في قطاعات مزدهرة مثل الإلكترونيات والأزياء والمنتجات المنزلية.
هذا التحول يفرض على التجار المحليين إعادة صياغة استراتيجياتهم التجارية، لمواكبة سوق لم يعد يعترف بالحدود الجغرافية ولا بأساليب البيع التقليدية.
فيما أكد العكاليك أن المستقبل يحمل معه آفاقًا أكثر جرأة مع تزايد انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور أنظمة الدفع الرقمي، حيث ستشهد التجارة الإلكترونية قفزات نوعية في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في تحليل تفضيلات المستهلك، والواقع المعزز في تصميم تجارب تسوق افتراضية، ستخلق رحلة شراء أكثر جاذبية وتخصيصًا، ما يعزز مكانة التجارة الإلكترونية كقوة اقتصادية لا يمكن تجاهلها.
وأشار إلى أن النمو المستدام للتجارة الإلكترونية لا يكتمل دون إطار تشريعي صارم وواضح. لهذا، ولقد برزت منظومة قوانين تهدف إلى حماية جميع الأطراف وبناء ثقة راسخة في المعاملات الرقمية.
وأضاف أن قوانين حماية البيانات تمنح المستهلك طمأنينة بأن معلوماته الشخصية في مأمن، وتشريعات حماية المستهلك تضمن شفافية السياسات ومنع الممارسات المضللة، فيما تضفي القوانين الخاصة بالمعاملات الإلكترونية شرعية قانونية على العقود والتوقيعات الرقمية، ما يعزز الثقة في بيئة الأعمال الرقمية سواء للأفراد أو الشركات.
ولفت العكاليك إلى أن المنافسة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية، فهي ليست مجرد سباق أسعار، بل منافسة على القيمة المضافة والتجربة.
ونوّه إلى أن التجارة الإلكترونية تكسب بفضل قدرتها على الوصول إلى مختلف مناطق المملكة دون عبء الموقع الفيزيائي، مما يخفض التكاليف وينعكس على السعر.
وتبقى التجارة التقليدية متفوقة في عنصر التجربة الحسية؛ فإمكانية لمس المنتج وتجربته مباشرة تمنح المستهلك شعورًا بالاطمئنان لا تعوّضه الشاشة، حيث أنه هنا يظهر المشهد الحقيقي صراع بين السرعة والراحة من جهة، وبين اللمسة الإنسانية المباشرة من جهة أخرى بحسب العكاليك.
وأكد العكاليك على أن إحدى القضايا التي ألقت بظلالها على السوق هي السياسات الحكومية المنظمة لعمليات الشراء عبر المنصات العالمية، مثل فرض سقف مالي على قيمة الشحنات الشخصية ورسوم جمركية إضافية.
وبيّن أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، وضمان عدالة المنافسة، ومنع استغلال الاستيراد الشخصي للتهرب الضريبي، مشيراً إلى إنها تمثل عبئًا على المستهلك، الذي يجد نفسه أمام خيارات محدودة أو أسعار أعلى لمنتجات قد لا تكون متوفرة محليًا بالجودة أو التنوع ذاته.
ولفت إلى أن السوق الأردني أمام معادلة دقيقة من حيث كيف الموازنة بين تشجيع الإنتاج المحلي وحماية الاقتصاد الوطني، وبين حق المستهلك في الحصول على حرية اختيار وتجارب عالمية.
وأشار إلى إن الموازنة بين نوعي التجارة يكون في صياغة حلول وسط ذكية، تدمج بين التحفيز والدعم للصناعات المحلية، وبين تسهيل وصول المستهلك إلى خيارات عالمية بشفافية وتكلفة عادلة
