صدى الشعب – ما زالت قضايا الاختلاس للمحاسبين الحكوميين تتزايد في ظل غياب الرقابة والتدقيق من الجهات المحاسبية حيث جرمت الهيئة السابعة في الجنايات الصغرى والمتخصصة في جنايات قضايا الفساد قبل ايام موظفاً يعمل محاسباً في وزارة البلديات بالسجن بالأشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه 184 الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة و قد أصدرت قرارها بعد اعتراف الموظف المتهم.
وكان الموظف المتهم الأربعيني يعمل في بلدية غرب إربد وكان مسؤولاً عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص وأي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الأموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
وبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والأمور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص 27 ألف دينار في بداية التحقيق.
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من 92 الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة الاختلاس للمتهم.
واسند إليه المدعي العام هذه التهمة وفقة المادة 3/174 من قانون العقوبات ووفق المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وفق المواد 2/3/4 من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالأشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفاً على هذه القضية منذ عام دون أن يجري أية تسوية أو إعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه 184 ألف ديناراً قراراً قابلاً للاستئناف.
“الرأي – خالد العجارمة”
