صدى الشعب – بهاء سلامة
كشفت مصدر مُطلّع لـ(كواليس صدى) أن رئاسة مجلس النواب تلقت قبل ساعات 12 طلباً قضائياً تطالب برفع الحصانة عن نواب، إيذاناً بتمكينهم للمثول أمام الجهات القضائية.
و أشار المصدر بحسب (العصفورة) أن السواد الأعظم من الطلبات هي (مالية) و هناك قضية على نائب، بتقاضي رواتب من شركة شبه حكومية بغير وجه حق و ربما تجاوزت الذمم (إن صح التعبير لمليون دينار)، و أخرى تتعلق بشكوى تشهير من جهة حكومية، و تهمس (العصفورة) أن نائباً حزبياً ثقيل (إعلامياً) من بين الأسماء.
و قبل أن تختم همساتها، أكدت (العصفورة) أن العدد ربما يرتفع في الأيام المقبلة، دون أن تحدد سقفه… مشددةً أن قراراً سيصدر يوم الأربعاء المقبل 4-2-2026 يتعلق بتثبيت عضوية نائب أو استقبال نظير له من نفس الحزب، مع تنويهها بقرار يُقرب بقاءه في كُرسي الطابق الرابع، و الله أعلم..
يذكر أن صدى الشعب، حاورت رئيس اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، الدكتور عارف السعايدة، الذي بدوره نفى أن يكون قد وصل للجنة أي طلب برفع الحصانة عن أي نائب بالمجلس الـ20 و إن حصل فذلك لا يمنع النائب من المشاركة بحقه و تبقى صلاحياته كما هي بالتصويت و المشاركة باللجان.
و من هنا حاججت (كواليس عصفورتها) لترد بأن الطلبات لم تحول بعد من الرئيس و الأمانة العامة للجنة القانونية و سيصار إلى ذلك في الأيام القادمة و ختمت بالاستشهاد بالمقولة الأردنية الشهيرة (الطُولّة كشّافة)..
