صدى الشعب -تستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل رفع نسبة المنتجات المطابقة للمعايير الدولية إلى 85 بالمئة بحلول عام 2029، مقارنة بـ65 بالمئة وفق خط الأساس المحدد لعام 2027، في إطار جهود تطوير منتجات القطاع وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وبحسب مؤشرات الأداء الواردة في الاستراتيجية، التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالشراكة مع غرفة صناعة الأردن وجهات معنية من القطاعين العام والخاص، تسعى الاستراتيجية إلى زيادة نسبة المنتجات الجديدة أو المطورة من إجمالي منتجات القطاع إلى 15 بالمئة عام 2029، مقارنة بـ8 بالمئة عام 2027.
كما تستهدف رفع عدد براءات الاختراع أو التركيبات الجديدة المسجلة سنوياً من 5 عام 2027 إلى 15 عام 2029، ضمن توجهات تعزيز الابتكار وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وتتضمن الاستراتيجية ستة برامج رئيسية تهدف إلى تطوير القدرات الإنتاجية والتقنية والتسويقية للقطاع، من بينها برنامج «كفاءة» لرفع الإنتاجية من خلال التحديث التقني وترشيد استهلاك الطاقة والرقمنة التشغيلية، وبرنامج «عالي القيمة» لتطوير منتجات مبتكرة وتركيبات جديدة وخطوط إنتاج متميزة.
كما تشمل برنامج «امتثال» لتعزيز التوافق مع المعايير الدولية، بما فيها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ومتطلبات تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)، إلى جانب اعتماد شهادات الاستدامة.
وتضم البرامج كذلك «تكامل» لتعزيز الترابط بين المصانع وتطوير البنية اللوجستية وسلاسل الإمداد، و«تمكين» لتوفير التمويل الميسر وبناء القدرات البشرية وتبسيط الإجراءات التشريعية، و«نفاذ» لدعم التوسع في الأسواق الإقليمية وتعزيز الصادرات من خلال التوجه إلى الأسواق المستهدفة وعقود التوريد الاستراتيجية.
وتحدد الاستراتيجية فرصاً واعدة لتطوير مستحضرات التجميل الطبيعية والمنتجات الصديقة للبيئة والكيماويات المتخصصة ذات هوامش الربح الأعلى، فضلاً عن الاستفادة من الابتكار في التغليف لزيادة القيمة المضافة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية.
وفيما يتعلق بسلسلة القيمة، أشارت الاستراتيجية إلى أن توفر مدخلات محلية، مثل الفوسفات والبوتاس ومعادن البحر الميت، يشكل قاعدة مهمة للصناعات الكيماوية الأساسية والأسمدة وبعض منتجات التجميل، في حين تعتمد صناعات تحويلية، من بينها المنظفات والدهانات ومستحضرات التجميل، على مواد وسيطة ومكونات مستوردة.
وأوضحت أن محدودية التطور في بعض مراحل الإنتاج اللاحقة، خصوصاً التعبئة والتغليف والتسويق وبناء العلامات التجارية، تحد من تعميق القيمة المضافة محلياً، كما أن ضعف التكامل بين إنتاج المواد الوسيطة ومراحل التوزيع والتسويق يقلص فرص الاستفادة من كامل سلسلة الإنتاج.
ولمعالجة هذه التحديات، تتجه الاستراتيجية إلى تطوير المنتجات وتعزيز الابتكار وبناء علامات تجارية موجهة للتصدير، فضلاً عن تطوير الصناعات الوسيطة والنهائية وإنشاء مركز للبحث والتطوير والابتكار يركز على سلسلة القيمة المرتبطة بالفوسفات والبوتاس، وربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي.
كما تقترح إنشاء صندوق وطني للبحث والتطوير الصناعي وتعزيز الشراكة بين الجامعات والمصانع، بهدف معالجة ضعف الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الابتكار، إلى جانب إطلاق برنامج لعلامة تجارية أردنية موحدة في مجال مستحضرات التجميل والكيماويات المتخصصة.
وتؤكد الاستراتيجية أن التحول نحو منتجات متخصصة ذات قيمة أعلى يتطلب تطوير القدرات الصناعية والتسويقية والبحثية، بما يدعم تنافسية الشركات الأردنية ويعزز حضورها في الأسواق المحلية والخارجية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد أعلنت مطلع الشهر الحالي إطلاق ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027–2029، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل، ضمن جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز إنتاجيته وتنافسيته، انسجاماً مع مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وتهدف الاستراتيجيات إلى تحديد الأولويات والمبادرات والمشروعات ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، بما يعزز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.
