- الأردن يؤكد رفضه المطلق لهذه التصريحات التحريضية والاستفزازية
- الأردن: التصريحات التحريضية والاستفزازية تعكس وضع الحكومة الإسرائيلية المعزولة دوليّا
- الأردن يحذر من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وانتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي
- الأردن يدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية المهددة لاستقرار المنطقة
صدى الشعب – أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، بأشدّ العبارات تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي التي أشاد فيها بقرار بناء المستوطنات في منطقة “E1” في الضفة الغربية المحتلة، والتي استحضر فيها هرطقات وأوهام المتطرفين التي تزعم أن ضفتي نهر الأردن جزءٌ ممّا يسمى “أرض إسرائيل”.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية والاستفزازية، مشدّدًا على أن هذه التصريحات لن تنال من الأردن وصلابة موقفه الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والداعي لوقف جرائم الحرب المرتكبة ضده، مضيفا بأن هذه التصريحات تعكس وضع الحكومة الإسرائيلية المعزولة دوليّا، والتي تعيش أزمة مستحكمة تدفع مسؤوليها المتطرفين للترويج لأفكار الكراهية العنصرية الإقصائية التي تؤجّج وتغذّي دوّامات الصراع المتواصل في المنطقة.
وحذّر القضاة من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها المُهدِّدة للأمن والاستقرار في المنطقة وانتهاكاتها المُمنهجة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وجدّد القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المُهدِّدة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين، ووقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.
