صدى الشعب – كتب رئيس التحرير خالد خازر الخريشا
لم تعد اللحوم في الأردن سلعة عادية على موائد المواطنين، بل تحولت إلى عبء اقتصادي ثقيل يرهق جيوب الأسر وتغيب عن موائد أطفالهم، ويثير تساؤلات مشروعة : إلى أين تتجه الأسعار؟ ومن المسؤول؟ وهل المقاطعة خيار واقعي أم مجرد صرخة غضب؟ ولماذا تبقى اللحوم محتكرة لتجار بأعينهم وتغيب عن المشهد الوزارات المعنية .
تشير المعطيات الحديثة إلى أن أسعار اللحوم سجلت مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الكيلو إلى نحو 11–14 دينارًا بحسب النوع، وهو ما وصفه المواطنون بأنه ارتفاع “غير مبرر” في كثير من الأحيان هذا الواقع يضع المستهلك أمام معادلة صعبة : إما القبول بالأمر الواقع، أو البحث عن أدوات ضغط ، أبرزها المقاطعة وحرمان العائلة من هذه المادة الغذائية الضرورية لجسم وصحة الانسان من اجل اشباع جيوب وبطون الحيتان من التجار.
الحكومة دائما تبرر الارتفاع بجملة من العوامل لا تقنع المستهلك وكأنها اسطوانة مشروخة حفظها المواطن عن ظهر غيب، أهمها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل التوريد عالميًا، إضافة إلى القيود الصحية على بعض دول الاستيراد كما أن قلة المعروض في السوق المحلي واحتفاظ بعض التجار بالمواشي بهدف التسمين أو رفع الأسعار ساهم في تفاقم الأزمة يعني الحكومة تردد مقولة التجار والمستوردين.
لكن في المقابل، يرى مختصون وجمعيات حماية المستهلك أن جزءًا من هذا الارتفاع “مبالغ فيه”، وأن بعض تجار الأزمات استغلوا الظروف لرفع الأسعار بما يفوق الكلف الحقيقية، وهو ما يفتح باب الحديث عن الاحتكار وضعف الرقابة وربما غيابها .
هناك دعوات لمقاطعة اللحوم والمقاطعة ليست فكرة جديدة، لكنها تعود اليوم بقوة كوسيلة ضغط شعبية من الناحية الاقتصادية، سلوك المستهلك هو العامل الحاسم في ضبط السوق؛ فضعف الطلب يؤدي غالبا إلى تراجع الأسعار وإجبار التجار على إعادة التوازن .
لكن المقاطعة تحتاج إلى شروط حتى تنجح : أن تكون واسعة ومنظمة وليست فردية وأن تستمر لفترة كافية تؤثر على السوق وأن ترافقها رقابة حكومية حقيقية وأن يتوفر بدائل غذائية مناسبة للمواطن بدون ذلك، قد تتحول المقاطعة إلى رد فعل مؤقت، سرعان ما يفقد تأثيره.
والسؤال بين تجار الازمات والمستهلك… أين الدولة ؟ لا يمكن تحميل المسؤولية لطرف واحد فقط فالتاجر يسعى للربح الفاحش، والمستهلك يبحث عن السعر المناسب، لكن الدولة تبقى الضامن للتوازن والمطالبات والمطلوب اليوم : فرض سقوف سعرية مؤقتة وتفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة الاستيراد وتنويع مصادره وتشديد الرقابة على الأسواق خاصة مع اقتراب مواسم يرتفع فيها الطلب مثل عيد الأضحى حيث التجار جاهزون للاحتكار ورفع الاسعار وحرمان المواطن من اداء شعيرة العيد .
المشكلة ليست فقط في ارتفاع أسعار اللحوم، بل في هشاشة التوازن بين العرض والطلب، وضعف الرقابة، واستغلال الأزمات المقاطعة قد تكون رسالة قوية، لكنها ليست الحل الوحيد السؤال الحقيقي ليس : هل نقاطع اللحوم ؟ بل : هل نملك منظومة سوق عادلة تجعل المقاطعة غير ضرورية أساسًا ؟ وفي ظل هذه المعادلة، يبقى المواطن الأردني عالقا بين خيارين : تقليل الاستهلاك… أو مواجهة “حيتان السوق” بسلاح الوعي والضغط الجماعي.
بعيدا عن هرمز وباب المندب في بلدٍ بشّر فيه الربيع بمواسم خضراء ومراعٍ مفتوحة، كان من الطبيعي أن يتوقع المواطن انخفاضًا في أسعار اللحوم، لا قفزها من 9 إلى 12 دينارا للكيلو البلدي فحين “تشبع” الأغنام من الطبيعة، يفترض أن تنخفض الكُلف… لكن ما يحدث في السوق يسير بعكس هذا المنطق، ويطرح سؤالًا صريحا : هل نحن أمام ارتفاع مبرر أم أمام تضخم تصنعه الأزمات ويستثمره البعض ؟
من حيث المبدأ، وفرة المراعي تعني انخفاض تكاليف التربية، خاصة على صغار المربين الذين يعتمدون على الرعي الطبيعي بدل الأعلاف المكلفة وهذا عامل كان يفترض أن ينعكس إيجابا على الأسعار لكن الواقع أن السوق لا يُدار فقط بالكُلفة المباشرة، بل تحكمه شبكة أعقد من العوامل، بعضها اقتصادي، وبعضها سلوكي.
التجار يبررون الارتفاع بعوامل متعددة : كلفة النقل، أجور العمالة، الرسوم، وتذبذب أسعار الاستيراد لكن هذه المبررات تصبح موضع شك عندما لا تنخفض الأسعار حتى في مواسم الوفرة هنا يظهر مصطلح “تجار الأزمات”، حيث تتحول الحروب والتوترات العالمية إلى ذريعة جاهزة لرفع الأسعار، حتى لو لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالسوق المحلي .
أما اللحوم المستوردة، فالسؤال الساخر الذي يتداوله الناس: “هل تأتي من مضيق هرمز؟” يعكس فقدان الثقة في الرواية الاقتصادية ، نعم هناك تأثير غير مباشر لأي توتر عالمي على كلف الشحن والتأمين، لكن هذا لا يفسر وحده هذا الارتفاع الكبير، خصوصًا إذا كانت مصادر الاستيراد متنوعة ولا تعتمد على مسار واحد.
الحقيقة الأقرب أن السوق يعاني من خلل في التوازن، حيث يختلط ارتفاع الكُلف الحقيقي بجشع بعض الوسطاء، وضعف الرقابة، وغياب التسعير العادل فحين لا يكون هناك سقف واضح أو رقابة فعالة، يصبح السعر خاضعا لمزاج السوق أكثر من كونه انعكاسًا للكلفة والمشكلة إذا ليست في “قلة الخير”، بل في كيفية إدارة هذا الخير فالمراعي وحدها لا تكفي لخفض الأسعار، إذا بقيت حلقات التسويق والاحتكار أقوى من منطق العرض والطلب.
وفي هذا المشهد، يبرز دور المستهلك كعامل ضغط ، سواء عبر ترشيد الاستهلاك أو حتى المقاطعة المنظمة ، لإعادة التوازن لكن الأهم يبقى دور الدولة في ضبط السوق، ومنع استغلال الظروف ، وحماية المواطن من أن يتحول إلى الحلقة الأضعف في معادلة الربح وفي النهاية، السؤال ليس إن كانت اللحوم تأتي من هرمز أم من مراعي الأردن… بل : لماذا يدفع المواطن ثمن أزمات لا يصنعها، بينما لا يجني ثمار مواسم الخير التي يعيشها ؟
