قال وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل محطة اقتصادية مهمة لتعزيز الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وربط الاقتصاد الوطني بالأسواق والاستثمارات الأوروبية، لا سيما في ظل إعداد الحكومة نحو 40 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوروبية ومحلية في تمويل هذه المشاريع، إلى جانب إمكانية مساهمة القطاع المصرفي الأردني من خلال أدوات تمويلية متنوعة، كإصدار الصكوك وغيرها.
وأضاف أبو حمور أن أهمية المؤتمر تتجاوز عرض الفرص الاستثمارية إلى استقطاب الاستثمارات الأوروبية المباشرة، خصوصاً أن الدعم الأوروبي يتضمن منحاً تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك فرصة لتعزيز موقعه كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة في ظل الظروف والتوترات التي تشهدها المنطقة، وما تتيحه من فرص لجذب استثمارات جديدة.
وأكد أبو حمور أن الهدف الأساسي من هذه المشاريع يتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، لافتاً إلى أن المؤتمر يشكل فرصة لبناء شبكات تواصل بين المستثمرين والقطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة وصناع القرار، بما يسهم في تحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
وأشار أبو حمور إلى أن الجهاز المصرفي الأردني يمتلك القدرة والاستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية، في حال وجود فجوات تمويلية، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لضمان تنفيذ هذه المشاريع.
ولفت ابو حمور إلى أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الأردن خلال عام 2025 بنسبة 25% مقارنة بعام 2024 يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس تحسن البيئة الاستثمارية، ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز ثقة المستثمرين.
وشدد أبو حمور على أن المعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر لا يقتصر على حجم الحضور أو عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، رغم أهميتها، وإنما يتمثل في ما سينفذ فعلياً على أرض الواقع من مشاريع استثمارية، وما ستوفره من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفرص عمل مستدامة للأردنيين.





