صدى الشعب -تسلّم الأردن تمثالين أثريين صغيرين يعود تاريخهما إلى نحو 10 آلاف عام، ويُعدّان من أقدم الأعمال الفنية المعروفة التي تجسد أشخاصاً عاشوا على أرض المملكة، في خطوة تعزز جهود استعادة المقتنيات الأثرية الأردنية والحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي.
وتعود القطعتان إلى العصر الحجري الحديث، وتكتسبان أهمية أثرية استثنائية لكونهما أقدم بنحو ألف عام من تماثيل عين غزال الشهيرة، التي تُعد من أبرز الشواهد على تطور الفن والتعبير الإنساني في المنطقة خلال عصور ما قبل التاريخ.
اكتشاف التمثالين في منطقة البيضا
وتعود قصة القطعتين إلى عام 1999، عندما اكتشف المعهد الدنماركي مجموعة من التماثيل في موقع شقرة مسيعيد بمنطقة البيضا، شمال لواء البترا، قبل نقلها إلى الدنمارك عام 2004، بهدف ترميمها وإخضاعها للدراسات والأبحاث العلمية.
وأظهرت نتائج الدراسات أن المجموعة تضم تمثالين بشريين يعودان إلى نحو 10 آلاف عام، ما يسلط الضوء على الأهمية التاريخية للموقع، ودوره في الكشف عن جوانب من حياة المجتمعات البشرية التي استوطنت المنطقة خلال العصر الحجري الحديث.
مراسم التسليم في عمّان
وجرت مراسم تسليم القطعتين خلال ندوة ثقافية أقيمت في فندق الأردن بالعاصمة عمّان، على هامش الاجتماع السنوي للمعهد الدنماركي، بحضور وزيرة العلوم والتعليم العالي والشؤون الرقمية الدنماركية كريستينا إيغلوند، ووفد رسمي دنماركي ضم رؤساء عدد من الجامعات البارزة، إضافة إلى نحو 40 من صناع القرار الدنماركيين.
وتأتي عملية التسليم في إطار التعاون الثقافي والعلمي بين الأردن والدنمارك، والشراكة في مجال البحث الأثري وصون التراث الإنساني، بما يسهم في إعادة المقتنيات الأثرية إلى موطنها الأصلي وتعزيز حماية الذاكرة التاريخية للمملكة.
أهمية أثرية تتجاوز قيمتها الفنية
وتبرز أهمية التمثالين في أنهما يوثقان مرحلة مبكرة من تاريخ التعبير الفني لدى المجتمعات البشرية في الأردن، ويقدمان دليلاً على استخدام الإنسان للأشكال والتماثيل في تصوير الأشخاص قبل آلاف السنين.
كما تعزز استعادتهما مكانة الأردن بوصفه موطناً لعدد كبير من المواقع الأثرية التي توثق تطور المجتمعات البشرية، وانتقالها من أنماط الحياة القائمة على الصيد وجمع الغذاء إلى الاستقرار وتشكيل التجمعات السكانية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى حماية الآثار الأردنية واستعادة القطع الموجودة خارج المملكة، بالتعاون مع المؤسسات والمتاحف والجهات الدولية، بما يضمن حفظها وإتاحتها للباحثين والأجيال المقبلة.





