الناصر لـ”صدى الشعب”: مشروع الناقل الوطني يعزز السيادة الأردنية على موارد المياه والتزويد المائي
المشروع له أثر جيد على التزويد المائي ولكنه لا يحل مشكلة المياه
صدى الشعب – محمد الجعارات
في الوقت الذي يواجه فيه الأردن تحديات مائية تضعه براس قائمة الدول الأفقر بالعالم مائياً، يبرز “مشروع الناقل الوطني” كقرار استراتيجي، ومحاولة جادة لرسم خارطة طريق تضمن للأردنيين حقهم في المياه بعيداً عن تقلبات الجغرافيا والسياسة.
وكان الملك قد أوعز إلى الحكومة بالالتزام بالإطار الزمني لمشروع الناقل الوطني وتوضيح مراحله وأهدافه للمواطنين، مشددا على ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية لقطاع المياه وضمان مواءمتها للمتطلبات الفنية للمشروع.
كما أكد الملك على أهمية دراسة جميع الأبعاد المالية والفنية والقانونية، لتعزيز الأمن المائي ووضع الخطط الاستباقية اللازمة، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للاطلاع على إجراءات الحكومة استعدادا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه والذي يعد أحد أكبر المشاريع الوطنية ومن أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
المشروع سيجلب حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة
وفي هذا الإطار أشار وزير المياه والري الاسبق الدكتور حازم الناصر إلى أن الأردن بلد شحيح الموارد المائية وتدنت حصة الفرد الأردني من المياه المتاحة إلى تقريباً 65 متر مكعب للفرد بالعام، وهي من أقل النسب في العالم، لافتاً إلى أن هذا الرقم يضع الأردن تحت خط الفقر المائي، مما يستدعي تدخلاً جذرياً يتناسب مع حجم الأزمة.
وعن أسباب هذه الندرة، أوضح أنها تعود إلى طبيعة المناخ السائد في المنطقة، حيث إن معظم الأراضي الأردنية صحراء لا يصلها الكثير من الأمطار، ولا يوجد أنهار كبرى ولا يوجد بحيرات كبرى فلي المملكة.
وحول البعد السياسي المرتبط بمصادر المياه، أشار إلى أن المياه المشتركة مع سوريا ومع والاحتلال الاسرائيلي ملفات شائكة وتحتاج إلى عمل طويل حتى يتم الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات مع الجانبين.
وبين بأن أحد أهم العوامل التي فاقمت الأزمة، وهو الاختلال في معادلة الموارد والسكان، لافتاً إلى أن الموارد المائية لا تكفي النمو السكاني الكبير الذي شهده الأردن على الأقل لآخر 60 عام.
وأشار إلى الأردن بمواقفه الإنسانية واستقراره في منطقة ملتهبة اثرت على الموارد المائية حيث إن موجة الهجرات القسرية وموجات اللجوء أدت إلى تفاقم أزمة المياه، بحيث وصول الأردن عدد من اللاجئين ما يصل لمليون ونصف أو 2 مليون خلال عدة أشهر مما يؤدي إلى إنهاك قطاع المياه وإنهاك البنية التحتية.
وأضاف أن هذا الإنهاك جعل البنية التحتية غير كافية وتحتاج إلى التجديد كل فترة ، خاصة مع دخول عامل “التغير المناخي” الذي بدأ يؤثر بشكل ملموس على منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن هناك عوامل إدارية داخلية ساعدت في تأزيم الموقف، من أبرزها الضخ الجائر للمياه الجوفية وفاقد المياه.
وأكد الناصر على اهمية مشروع الناقل الوطني في زيادة التزويد المائي لأغراض الشرب، كما تأتي أهميته كونه سيعزز السيادة الأردنية على موارد المياه والتزويد المائي بدلاً من الاعتماد على دول الجوار.
واوضح أن المشروع سيجلب حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من جنوب خليج العقبة إلى عمان.
وحول الكلفة المالية، أشار إلى أنها تبلغ حوالي 6 مليارات دولار حسب الأرقام الحكومية، لافتاً إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة الغلق المالي.
ونبه إلى أن هذه المياه لن تأتي غداً أو بعد غد، نحتاج من تاريخ الغلق المالي ما بين خمس إلى ست سنوات، بمعنى أن مياه هذا المشروع ستصل بحلول العام 2032.
وجود إرادة سياسية من أعلى الهرم ابرز ما يميز المشروع
وقال أنه المشروع سيكون له أثر جيد على التزويد المائي ولكنها لا تحل مشكلة المياه؛ لأن مشكلة المياه مشكلة مزمنة والموارد في تناقص بسبب التغير المناخي”، ومع ذلك سيساعد بشكل كبير على التزويد المائي في المملكة.
أكد الناصر أن ما يميز هذا المشروع هو وجود إرادة سياسية من أعلى الهرم، متمثلة في الدعم الملكي الكبير، مشيراً إلى أن جلالة الملك يعي أهمية الأمن المائي كجزء من الأمن الوطني الشامل، حيث ترأس جلالته منذ عام ونصف على الأقل أربعة اجتماعات تتعلق بالناقل الوطني.
وأوضح أن الملك يحث الحكومة على الإسراع في التنفيذ ووضع إطار زمن، وعلى ضرورة توعية المواطنين حتى يكون شريكاً حقيقياً ويعرف حجم هذا المشروع والمشاكل التي تعيقه والأموال التي ستصرف عليه.
وفي رده على التخوفات من زيادة المديونية، قال أن الدين الأردني يذهب كله للبنية التحتية، ولا يوجد أي طرق أخرى إلا الاستدانة، حيث أنه على مدار الخمس سنوات السابقة تم جلب منح بشكل كبير لهذا المشروع وتم جلب قروض ميسرة للمساعدة في تخفيض كلفة المتر المكعب على المواطنين.
وأكد أن الناقل الوطني ليس مشروعاً للعاصمة والوسط فقط، بل سيؤدي إلى إعادة توزيع موارد المياه، موضحاً أن وصول مياه التحلية إلى عمان والزرقاء سيتيح إعادة توجيه المصادر المائية الحالية إلى باقي المحافظات، مؤكداً أن “=محافظات المملكة ستستفيد من هذه المياه.
ولفت إلى قدرات الكوادر الأردنية على انجاح وانهاء المشروع في الاطار الزماني المحدد، مؤكداً أن وزارة المياه والري قادرة على تنفيذ ومتابعة أعمال هذا المشروع بمهنية عالية.
