وجّه النائب حامد الرحامنة سؤالاً نيابياً إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، بشأن قيام شركات الاتصالات العاملة في المملكة بتقليص مدة صلاحية بطاقات شحن الهواتف الخلوية من 30 يوماً إلى 28 يوماً، وما قد يترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية على المواطنين والمشتركين.
وطالب الرحامنة بتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول هذا الإجراء، وما إذا كانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد وافقت على تقليص مدة الصلاحية أو أصدرت أي تعليمات وقرارات تسمح به، مستفسراً عن الأساس القانوني والتنظيمي الذي تستند إليه شركات الاتصالات في تحديد مدد صلاحية بطاقات الشحن والباقات الشهرية.
وتساءل عن مدى قيام الوزارة أو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدراسة الأثر المالي لهذا الإجراء على المواطنين والمشتركين، لا سيما ذوي الدخل المحدود، وما إذا كانت الهيئة قد تلقت شكاوى من المواطنين بهذا الخصوص، والإجراءات التي اتخذتها لمعالجتها.
كما شملت تساؤلات الرحامنة مدى قانونية توحيد شركات الاتصالات لمدد صلاحية الباقات أو تغييرها بصورة متزامنة، وما إذا جرى التحقق من وجود ممارسات قد تؤثر على المنافسة وحقوق المستهلك.
وطالب الرحامنة الوزارة، بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بتوضيح ما إذا كانت تعتزم اتخاذ إجراءات لإعادة مدة الصلاحية إلى 30 يوماً، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون مسوغ قانوني واضح.
كما طلب تزويده بالقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وأعداد الاشتراكات المتأثرة، وأي دراسات أو بيانات رسمية تتعلق بالأثر المالي لهذا الإجراء.





