صدى الشعب -تعامل المركز الوطني للأمن السيبراني مع 361 عملية استجابة لحوادث سيبرانية منذ بداية عام 2026، استهدفت مؤسسات وقطاعات مختلفة في المملكة، في وقت أظهرت فيه البيانات تراجع العدد الإجمالي للحوادث المسجلة بنسبة 14% عند المقارنة بين الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.
وأوضح المركز أن الهجمات التي رصدها تنوعت بين البرمجيات الخبيثة، ومحاولات اختراق الحسابات أو التلاعب بها، إضافة إلى محاولات التسلل إلى الأنظمة، مشيراً إلى أن الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات تمثلت في تعطيل الخدمات وسرقة البيانات والمعلومات.
وبيّن أن معظم القطاعات في المملكة تعرضت لهجمات سيبرانية بدرجات متفاوتة، فيما تصدر قطاع الخدمات الحكومية قائمة القطاعات الأكثر استهدافاً خلال الربع الثالث من العام الحالي، نظراً لطبيعة الخدمات والبيانات التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية.
التوترات الإقليمية تزيد التهديدات السيبرانية
وفيما يتعلق بارتباط الهجمات التي استهدفت الأردن بالتطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، رجح المركز وجود ارتباط مباشر بين زيادة الهجمات والتوترات الإقليمية، موضحاً أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يجعلها عرضة لمحاولات استهداف تنفذها جهات ناشطة في المنطقة.
وأشار إلى أن بعض الحوادث السيبرانية تسببت بانقطاعات محدودة في الخدمات التي تقدمها المؤسسات المستهدفة، إلا أن سرعة الاستجابة والكشف المبكر أسهما في احتواء تلك الحوادث والحد من آثارها، ومنع تحولها إلى أضرار أكبر.
وأكد المركز أنه يرصد جهات تهديد تستهدف المؤسسات الأردنية بصورة متكررة، لافتاً إلى أن دوافع هذه الجهات تختلف بحسب قدراتها والجهات الداعمة لها، وتشمل التأثير الإعلامي ومحاولات توجيه الرأي العام، فضلاً عن سرقة البيانات والمعلومات.
التصيد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية أبرز أساليب الاختراق
وأوضح أن هجمات التصيد الإلكتروني وأساليب الهندسة الاجتماعية تأتي في مقدمة الوسائل المستخدمة لاستهداف المؤسسات والأفراد، إلى جانب استغلال الثغرات الأمنية في الأنظمة والبرامج التي لا تحصل على التحديثات اللازمة.
وأشار إلى أن المركز يعتمد على قدرات متخصصة في الاستخبارات السيبرانية لتحليل الهجمات وتتبع مصادرها الرقمية والبنية التحتية المستخدمة في تنفيذها، فضلاً عن دراسة البرمجيات والأدوات والأدلة الرقمية والأساليب التشغيلية المعروفة اختصاراً بـ(TTPs)، وربط المؤشرات بالمعلومات الاستخبارية المتاحة لدعم عمليات تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات.
الذكاء الاصطناعي يرفع مستوى تعقيد الهجمات السيبرانية
وفي سياق التهديدات المستجدة، حذر المركز من أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في ظهور عمليات سيبرانية أكثر تعقيداً وأقل تكلفة، وتعتمد بدرجة متزايدة على الأتمتة لتنفيذ مراحل مختلفة من الهجمات.
ولفت إلى استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agents) في عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المستهدفة، بما يساعد الجهات المهاجمة على تحديد الأنظمة والخدمات والبيانات التي يمكن استغلالها.
وأضاف أن هذه التقنيات باتت تُستخدم في إعداد رسائل تصيد إلكتروني شديدة الإقناع، تُصاغ بصورة مخصصة وفق طبيعة المؤسسة أو الشخص المستهدف، وتحاكي المراسلات الرسمية بلغة سليمة واحترافية، الأمر الذي يجعل اكتشافها أكثر صعوبة بالنسبة للمستخدمين وأنظمة الحماية التقليدية.
كما أسهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها، وتوسيع نطاق عمليات سرقة البيانات، مشيراً إلى أن بعض الإحصائيات تشير إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا قادرين على تنفيذ ما يصل إلى 90% من الخطوات التكتيكية ضمن عمليات الاختراق.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي التحديات التي تواجه المؤسسات في حماية أنظمتها وبياناتها، وتبرز أهمية تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة بصورة مستمرة، ورفع وعي الموظفين والمستخدمين بأساليب التصيد الإلكتروني، إلى جانب تطوير قدرات الرصد والاستجابة المبكرة للتعامل مع التهديدات المتغيرة.





