صدى الشعب -كشفت تقديرات أميركية أن الحصار البحري المفروض على إيران تسبب في خسائر مالية كبيرة لطهران، تجاوزت 30 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط، في ظل القيود المفروضة على حركة السفن والشحنات النفطية، وصعوبة وصول الصادرات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.
ويأتي هذا التراجع في الإيرادات ضمن مساعي واشنطن إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، عبر الحد من قدرتها على تصدير النفط، الذي يشكل أحد أبرز مصادر الدخل الأجنبي للخزانة الإيرانية.
وبحسب معطيات أميركية، فإن الحصار البحري أسهم في تعطيل حركة شحنات النفط الإيرانية ومنع وصول كميات كبيرة منها إلى وجهاتها، الأمر الذي انعكس على التدفقات المالية المتوقعة من عمليات البيع والتصدير.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن إجراءات الحصار منعت صادرات نفط إيرانية تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي أحدثته القيود البحرية على قطاع الطاقة الإيراني.
وتواجه إيران تحديات إضافية نتيجة تراجع قدرتها على تصدير النفط وتحصيل عائداته، في وقت تعتمد فيه على شبكات شحن ووساطة معقدة لتسويق جزء من إنتاجها النفطي والالتفاف على القيود المفروضة عليها.
ولا تقتصر تداعيات الحصار على قطاع النفط وحده، إذ تمتد إلى موارد النقد الأجنبي والقدرة على تمويل الإنفاق الحكومي، كما تزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني في ظل استمرار التوترات السياسية والعسكرية مع الولايات المتحدة.
وتبقى قيمة الخسائر الفعلية مرتبطة بحجم الصادرات التي جرى منعها أو تأخيرها، وأسعار النفط خلال فترة الحصار، فضلاً عن الكميات التي قد تتمكن إيران من تسويقها عبر قنوات غير مباشرة.





