لمجلس النواب، وهو الحضور الذي حرص المجلس على تأمينه لضمان سلامة الإجراءات وصون النصوص الدستورية والنظام الداخلي، غير أن المشهد تحت القبة يبدو مغايراً، إذ يرى مراقبون ومنتقدون للأداء الحزبي أن أولى التجاوزات الإجرائية قد سُجلت بالفعل عبر مخالفة صريحة للفقرة (ب) من المادة (59) من النظام الداخلي.
وتتمثل هذه المخالفة، بحسب متابعين للشأن البرلماني، في الإصرار على حسم ملف اللجان الدائمة بصيغة "التوافق" وتجنب اللجوء إلى صندوق الاقتراع، رغم انقضاء المهلة الزمنية المحددة بأربعة عشر يوماً من بداية الدورة العادية دون إدراج بند انتخاب اللجان على جدول أعمال الجلسات.
هذا التوجه بحسب مصادر "صدى الشعب" وضع المكتب الدائم، بكل ما يضمه من خبرات قانونية، في دائرة الانتقادات، وسط تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان هذا التعثر يمثل باكورة التجاوزات النظامية في عمر هذه الدورة.
وفي المقابل، يُشير مدافعون عن نهج التوافق داخل المجلس إلى أن السعي للوصول إلى صيغة تفاهمية بين الكتل والأحزاب يهدف بالدرجة الأولى إلى تجنب الاستقطابات الحادة وضمان تمثيل متوازن يعزز الاستقرار داخل اللجان، معتبرين أن المرونة الإجرائية تصب في مصلحة توافق المكونات النيابية وتسهيل عملها المستقبلي، بعيداً عن حدة التنافس الانتخابي.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأبرز أمام المكتب الدائم متمثلاً في كيفية المواءمة بين اعتبارات التوافق السياسي وصراحة النصوص القانونية، لا سيما أن تعكر الأجواء داخل ردهات المجلس وتأخر حسم اللجان ينعكس مباشرة على تفعيل الدور الرقابي، ويؤخر النظر في استحقاقات تشريعية كبرى لا تحتمل الانتظار، يتصدرها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وتعديلات قانون منع الإرهاب وما تتضمنه من توجه حكومي لتغليظ العقوبات، وقوانين أخرى ذات أهمية ..
و أعضاء المكتب الدائم باستثناء الرئيس هم:
آية الله محمد الفريحات "محامي" - نائب أول
محمد سلامة الغويري "محامي" - نائب ثاني
مالك عبد الله الطهراوي "محامي" - مساعد
الدكتورة رانيا منصور أبو رمان "محامية" - مساعد
"للحديث بقية"





