صدى الشعب- أعلن رئيس بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، أن أعمال النهب والتخريب التي رافقت تظاهرات 17 تشرين الأول تسببت في مستوى غير مسبوق من الأضرار بالممتلكات الخاصة في العاصمة الفرنسية.
وأثارت مشاهد مهاجمة مقار البلديات ونهب المتاجر وانتشار الأنقاض في الشوارع صدمة محلية ودولية، عقب الحراك الوطني الذي شارك فيه مئات الآلاف من الفرنسيين للمطالبة بتحسين قدرتهم الشرائية.
وتتواصل التظاهرات في فرنسا قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، دون أن تبلغ حتى الآن مستوى التجاوزات التي شهدها يوم 17 تشرين الأول.
وقال غريغوار، خلال إفادته أمام لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بأعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات: «لم نشهد قط مثل هذا المستوى من الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة» في باريس، مشيراً إلى أن حجم الأضرار تجاوز ما سُجل خلال احتجاجات أيار 1968.
وأوضح أن 450 متجراً تعرضت للتخريب في العاصمة، من بينها 228 متجراً تعرضت للنهب، معرباً عن أسفه لما وصفه بشعور التجار المتضررين بأنهم تُركوا لمصيرهم.
وفي مؤشر على حجم الأزمة التي خلفتها الصدامات وأعمال التخريب والنهب، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي رفضها.
وفي أعقاب أحداث 17 تشرين الأول، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يحمل اسم «قانون تحميل المخربين التكاليف»، ويهدف إلى تحميل المتسببين بأعمال التخريب والنهب تكاليف الأضرار.
في المقابل، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية إلى التخلي عن مشروع القانون، واصفة إياه بأنه نص يقيد الحريات ويهدد بشكل خطير الحق في التظاهر، محذرة من أنه يعرّض جميع المشاركين في الاحتجاجات لاحتمال فرض عقوبات مالية.





