صدى الشعب -اتهم قياديان في المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بتنفيذ «محاولة انقلاب»، على خلفية تقارير صحافية أفادت بأن مكتبه سعى إلى تلفيق اتهامات لأعضاء في حزب عربي في إسرائيل خلال الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، وهي اتهامات نفاها حزب الليكود.
وكتب زعيم المعارضة السابق في الكنيست والرئيس المشارك لقائمة «بياحد» (معاً)، يائير لابيد، عبر منصة «إكس»: «كلما تكشفت المزيد من التفاصيل، اتضح الأمر أكثر: لم تكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة انقلاب».
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت مساء الأحد بأن إيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو، تقدم عشية الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول بشكوى إلى الشرطة بشأن مؤيدين للقائمة العربية الموحدة «راعم».
وبحسب القناة، أحال نوردن المحققين إلى مصدر مفترض للمعلومات، تبيّن أنه موظف سابق في مكتب نتنياهو.
واستناداً إلى المعلومات التي قدمها ذلك المصدر، أوقفت الشرطة ثلاثة ناشطين في القائمة العربية الموحدة يوم الاقتراع، للاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات، قبل أن تفرج عنهم لاحقاً، بعدما خلصت إلى أن المعلومات المقدمة ضدهم لا أساس لها.
واستغل فريق نتنياهو الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالتزوير، في وقت حصدت فيه هذه الأحزاب عدداً قياسياً من المقاعد في الكنيست بلغ 19 مقعداً من أصل 120.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، دافيد زيني، سعى إلى التنصت على قادة «القائمة المشتركة»، وهي قائمة عربية أخرى خاضت الانتخابات وتضم ثلاثة أحزاب، إلا أن المستشارة القانونية للحكومة رفضت الطلب لعدم وجود أدلة.
وعقب نشر التقرير، وصف زعيم القائمة المشتركة، يوسف جبارين، ما جرى بأنه «محاولة انقلاب من نتنياهو»، وكتب عبر منصة «إكس»: «إذا تأكدت هذه النتائج، فإننا أمام آلية إجرامية عملت من قلب السلطة من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات. يجب محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بما في ذلك نتنياهو».
من جهته، دعا الرجل الثاني في القائمة العربية الموحدة «راعم»، والقائد السابق للشرطة، يوآف سيغالوفيتش، إلى فتح تحقيق عاجل، وكتب: «هذه الشبهات تستلزم فتح تحقيق جنائي فوري، مستقل وعميق، يصل إلى جميع المتورطين، على كل المستويات وفي كل موقع».
وأضاف: «اشتكى نتنياهو من سرقة الانتخابات، في حين أنه هو نفسه حاول سرقة البلاد ولا يزال يحاول ذلك حتى الآن».
الليكود: اتهامات سخيفة
في المقابل، ندد حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو بهذه الاتهامات، التي سبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نفيها، واعتبرها «سخيفة تماماً»، قائلاً إن الهدف منها هو الحيلولة دون تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الحزب.
وكان رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت قد قال الأحد إن نتنياهو «لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة»، مضيفاً أن «سلوك» نتنياهو و«محيطه يشكل تهديداً فعلياً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية».
وجاءت تصريحات آيزنكوت عقب لقاء بين ممثلين عن الطرفين لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولم يتمكن أي من تكتلي نتنياهو أو آيزنكوت من الحصول على الأغلبية اللازمة، البالغة 61 مقعداً، لتشكيل الحكومة عقب الانتخابات.
وأعلن الحزبان العربيان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، دعمهما لآيزنكوت، رغم استبعاد مشاركتهما في أي حكومة يشكلها.
وحصل آيزنكوت على تأييد 67 نائباً عقب الانتخابات، وأمامه مهلة تنتهي في السادس من كانون الأول لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد لمدة 14 يوماً.
وفي المقابل، يدعو نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة تضم أبرز الأحزاب اليهودية الصهيونية، من اليمين إلى الوسط، مع استبعاد الأحزاب العربية، وقد تقوم هذه الحكومة على صيغة تناوب الرجلين على رئاستها، وهي صيغة سبق اعتمادها في السياسة الإسرائيلية.
أما آيزنكوت، فأبدى استعداده لضم أعضاء من حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بزعامة وزير المالية المنتهية ولايته بتسلئيل سموتريتش، شريطة أن تكون رغبتهم في الوحدة «صادقة»، وأن يتولى هو رئاسة الحكومة.
لكن التوصل إلى اتفاق بين آيزنكوت ونتنياهو يبدو مستبعداً، في ظل تأكيد آيزنكوت المتكرر أنه لن يشارك في حكومة يرأسها نتنياهو.





