صدى الشعب –وجهت النائب نور أبو غوش 15 سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، بشأن حملة إزالة واقتلاع الأشجار القائمة على أرصفة العاصمة عمّان، مطالبة بتوضيحات حول الأسس الفنية والقانونية والبيئية التي استندت إليها أمانة عمّان الكبرى في تنفيذ الحملة.
وتضمنت الأسئلة استفسارات حول الدراسات والمسوحات التي سبقت اتخاذ قرار إزالة الأشجار، والبدائل الهندسية والتخطيطية التي جرى بحثها لمعالجة إعاقة حركة المشاة، ومدى استنفاد الحلول الأقل ضرراً، مثل التقليم ومعالجة الجذور وإعادة تصميم الأرصفة ونقل الأشجار إلى مواقع أخرى.
وطالبت أبو غوش بتزويدها بأعداد الأشجار التي شملتها الحملة منذ انطلاقها، موزعة بحسب مواقعها وأنواعها وأعمارها التقريبية، مع بيان عدد الأشجار التي جرى تقليمها أو نقلها أو اقتلاعها نهائياً، والأسباب الفنية وراء كل إجراء.
كما استفسرت عن الأساس القانوني والتنظيمي للحملة، والجهة المسؤولة عن اتخاذ قرارات إزالة الأشجار، وما إذا كانت عمليات الاقتلاع تستند إلى كشوفات ميدانية وتقارير فنية موثقة لكل شجرة على حدة.
وفي الجانب البيئي، تساءلت أبو غوش عن مدى التنسيق المسبق مع وزارتي البيئة والزراعة، وما إذا جرى تقييم الآثار البيئية المترتبة على فقدان الأشجار الناضجة، ومدى مراعاة توقيت الحملة للمواسم الزراعية المناسبة لاقتلاع الأشجار ونقلها وإعادة زراعتها.
وتناولت الأسئلة أيضاً أوضاع الأشجار التي زرعها المواطنون أمام منازلهم وعلى نفقتهم الخاصة، ومدى إشعار أصحاب العقارات مسبقاً بقرارات الإزالة، وإتاحة الاعتراض وطلب إعادة الكشف الفني، إضافة إلى مدى أحقية أصحابها بالتعويض عن الأشجار المعمرة أو ذات القيمة المادية المرتفعة.
كما طلبت توضيح الجهة التي تتحمل تكاليف إعادة تأهيل الأرصفة والبلاط والأحواض المتضررة جراء عمليات الاقتلاع، والمدة الزمنية المحددة لإعادة المواقع إلى حالتها السابقة، بما في ذلك الأرصفة التي أنشئت أو بُلّطت على نفقة المواطنين.
وفيما يتعلق بالأشجار المنقولة، استفسرت أبو غوش عن المواقع التي يجري نقلها إليها، والإجراءات الفنية المتبعة لضمان سلامتها، وعدد الأشجار التي أعيدت زراعتها فعلياً، ونسب بقائها بعد النقل، والجهة المسؤولة عن متابعة حالتها.
وطالبت كذلك ببيان سياسة تعويض الأشجار التي تزال نهائياً، وعدد الأشجار البديلة التي زُرعت فعلياً مقابل الأشجار التي اقتُلعت، مع توضيح ما إذا كانت المعايير المعتمدة تراعي عمر الشجرة وحجمها وقيمتها البيئية.
واختتمت أبو غوش أسئلتها بالاستفسار عن مسؤولية التخطيط في المواقع التي تحولت فيها الأشجار المزروعة منذ سنوات إلى عوائق أمام حركة المشاة أو البنية التحتية، ومدى انسجام الحملة مع السياسات الحكومية الرامية إلى زيادة الرقعة الخضراء والتكيف مع التغير المناخي.
وطالبت بتزويدها ببيانات صافي التغير في الغطاء الشجري ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يشمل الأشجار التي أزيلت، وتلك التي نُقلت وأعيدت زراعتها، ونسب بقائها، والأشجار البديلة التي تمت زراعتها فعلياً.
