وضع مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير الأشغال الأسبق سامي هلسة.
وشملت الحجز نقد وأسهم وسندات وعقارات، والحسابات الشخصية أو المشتركة والشركات التابعة والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.
جاء ذلك في كتاب وجهه المدعي العام لسلطة العقبة الاقتصادية، سلطة إقليم البترا، مركز إيداع الأوراق المالية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، دائرة الجمارك العامة، ودائرة الأراضي والمساحة.
