صباح يوم الأحد الـمقبل الـموافق 18 أكتوبر 2026م، كإجراء مرحلي أول.
وأوضح الصندوق في بيانه الـموجه لأطباء القطاع الخاص أن هذا القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالـمواثيق والعقود الـمبرمة، واستمرار الخصومات غير العادلة والمجحفة على أتعاب الأطباء دون حلول، رغم قيام تلك الشركات برفع الرسوم السنوية على المؤمنين دون تحسين الخدمات.
وحفاظاً على سلامة الـمرضى، تقرر تقديم الرعاية في المراجعات الاعتيادية عن طريق الدفع النقدي "الكاش" مع منح المريض وصلاً لاسترداد القيمة لاحقاً، فيما تستثنى جميع حالات الطوارئ ودخولات المستشفيات العاجلة من المقاطعة لـتقديم العلاج لكافة المرضى دون استثناء، مع دعوة جميع الأطباء للالتزام الكامل.
