كتب : فهر عبداللطيف القرشي
تعتمد الحكومات في سياساتها الاقتصادية على مشاريع عدة في جميع المجالات والتي تهدف الى النهوض بالاقتصاد ، وبالتالي بالمجتمع أجمع . وتفرض شروطها على المنشآت الخاصة المحلية او الاجنبية على ان يكون الهدف الاول هو الرفع من المجتمع والحصول على الراحة والرفاهية في جميع المجالات .
سويسرا تعتبر مثالا كجميع البلاد التي تقود النهضة في هذا العالم .
تبتكر مؤسسات غير ربحية هدفها تدوير الارباح التي تحصل عليها في تقليل الكلفة المعيشية على المواطنين بمستوى عالي جدا .
كما تعتني الدوله بوجود مؤسسات اجتماعية من شانها دعم العائلات التي تتعرض للانقطاع عن العمل او الكوارث او الاوبئة كما نحن الان في جائحة كورونا ، حيث اتخذت هذه المؤسسات من الضرائب وأموال المتبرعين للمساهمة في تقليل الاضرار التي وقعت على المواطنين .
كما تفرض الدولة على الشركات تقديم افضل الخدمات لمواطنيها مقابل الحصول على ارباحها وتبقى هي المراقبة والمعاقبة في بعض الاحيان للوصول للهدف الاهم وهو راحة المواطن .
كان التساؤل في الماضي لماذا في عالمنا العربي بثرواته الطبيعية وأمواله التي تضخ داخل الدولة هو عالم فقير ؟ ما هي المعادلة ؟!
المعادلة هي الغاء المصالح الشخصية اذا صح التعبير وتقديم المصلحة العامة .
هل الضرائب المفروضة في دول الغرب تشبه الزكاة المفروضة في ديننا الحنيف؟طبعا مع حفظ الفوارق بينهما . هل احدث ذلك انتعاشا اقتصاديا ؟ وهل دول الغرب تعتمد المنهج الاقتصادي الاسلامي بمسمى اخر ؟
الى متى ستبقى المصلحة الشخصية في البلاد العربية بمسمى ( اللهم نفسي ) هي الثقافة السائدة .
ان الاوان الي تشكيل حكومات تنشئ مؤسسات تعمل في منظومة المشاريع الدائمة التي وجدت لتكون النبع الذي لا ينفذ وبالتالي لن تلجأ الدولة للاقتراض وثم المديونية.
من الافضل ان نتحدث عن حلول ناجعة عسى ان نلقي الضوء على بداية الاصلاح المؤسسي والمجتمعي في مجتمعنا العربي
