صاحب شاحنة نقل: نطالب بفصل شركات التخليص عن قطاعنا

صدى الشعب – قال الخبير المروروي عبد الرحيم وريكات، إن المحروقات تساهم بنسبة 40% من الكلف التشغيلية لأصحاب الشاحنات، وفقا لدراسات؛ وأضاف، لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، اليوم الاثنين، أن النقل العام ليس منفردا، بل مرتبط بمنظومة متكاملة وقطاعات اقتصادية، كالسياحة والصناعة والتجارة.

ودعا إلى أهمية النظر إلى قطاع النقل في الأردن بشكل متخصص على المدى البعيد والوقت الراهن.

بدوره قال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، إن إضراب أصحاب الشاحنات ما زال مستمرا حتى كتابة الخبر، ولا يوجد تحميل للبضائع من ميناء العقبة؛ وأضاف أبو عاقولة، اليوم الاثنين، أن 22 ألف شاحنة في الأردن، فقدت منذ 10 سنوات خطوط ترانزيت لبعض الدول المجاورة، لنظرا لظروف سياسية، أثرت على القطاع.

وأشار إلى أن ميناء الحاويات في العقبة، تضرر كثيرا بسبب تكدس البضائع التي ستعود بالخسارة على التجار، إضافة إلى تأثر القطاعات الخدمية، وأوضح أبو عاقولة أن ميناء العقبة موجود به 13 ألف حاوية، إذ وصلت السعة التخزينية في الميناء إلى 80%، مما قد يؤدي إلى استخدام ساحات الصادر لاستيعاب البواخر والحاويات القادمة.

ولفت إلى قدوم 17- 20 باخرة إلى ميناء العقبة، على متنها 13 ألف حاوية، بحيث سعة الميناء تتسع إلى 25 ألف حاوية حتى نهاية الشهر الجاري، ولن توجد ساحات للتفريغ وفق أبو عاقولة، وبين أبو عاقولة أن الأعطال اليومية على حاويات التبريد تصل إلى 180 يوميا، إذ يصل عددها حاليا في ميناء العقبة إلى 536 حاوية مشبوكة بالتيار الكهربائي، الأمر الذي سينعكس سلبا على التجار والمواطنين.

من جهته قال المتحدث باسم أصحاب الشاحنات المضربين منذر الناطور، إن أكبر مشكلة لدى السائقين تغول شركات التخليص على نقل الحاويات، الأمر الذي رفضه نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، وقال إنه عارٍ عن الصحة؛ وأضاف الناطور، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن توقف أصحاب الشاحنات والاعتصام أصبح في الشارع، دون وجود حدوث مشاكل أو تخريب.

وأكد أنه لا يوجد مسؤول قام بزيارة أصحاب الشاحنات في جميع أماكن اعتصامهم على امتداد محافظات المملكة، قائلا: “لا وزير ولا هيئة زارونا”، وأشار إلى أن نقابة شركات التخليص رفضت قرارا لرئاسة الوزراء في إنشاء مكتب للصرف في مدينة العقبة، معتبرا أن سائقي الشاحنات أصبحوا غير قادرين على تلبية أدنى متطلبات الحياة.

وطالب الناطور بفصل قطاع النقل عن قطاع التخليص، مؤكدا وجود إهمال من المعنيين في قطاع النقل من هيئة ووزارة، وأوضح أبو عاقولة حول قرار رئاسة الوزراء بإنشاء مكتب الصرف في العقبة، إن الكتاب الصادر عن النقابة جاء قبل قرار الرئاسة، وأن فحوى القرار يفيد بإنشاء شركة لصرف إيجارات السائقين وأخذ عمولة منهم.

وتابع بأن النقابة اشترطت إنشاء مكتب للصرف، شريطة خضوعه لإشراف نقابتي شركات التخليص وسائقي الشاحنات، ولفت أبو عاقولة إلى أن هيئة النقل البري أعادت شيكات بمبلغ 10 ملايين دينار، تقدم بها أصحاب شركات التخليص لإنشاء شركة الصرف في العقبة.