التأكيد على حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ الغاز المعروفة باسم "الشموسة"، داعية المواطنين إلى التوقف عن استخدامها، فيما دعت الأسر المستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية إلى مراجعة الوزارة لاستبدال هذه المدافئ بأخرى مطابقة للمواصفات.
وقال الناطق باسم المؤسسة، سالم الجبور، خلال حديثه الأحد، إن التعميم الأخير يؤكد استمرار العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادر في 17 كانون الأول 2025، والذي حظر إنتاج هذه المدافئ وبيعها وتداولها، عقب حوادث تسببت بوفاة عدد من المواطنين.
وأضاف الجبور أن المؤسسة أحبطت دخول نحو 53 ألف مدفأة من هذا النوع إلى الأسواق، مشيرا إلى أن بعض الأسر لا تزال تحتفظ بهذه المدافئ وتستخدمها، رغم المخاطر المرتبطة بها.
وأوضح أن رئيس الوزراء عمم على وزارة التنمية الاجتماعية بشأن توجه الأسر المستفيدة من خدماتها إلى الوزارة لاستبدال مدافئ "الشموسة" بأخرى مطابقة للمواصفات، دون أن يوضح تفاصيل آلية الاستبدال.
وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس عممت حظر إنتاج وبيع وتداول جميع مدافئ الغاز المعروفة باسم "الشموسة" أو شبيهاتها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، حرصا على سلامة المستهلكين والحد من الحوادث والإصابات الناجمة عن استخدامها.
وأكدت المؤسسة تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق للتحقق من مطابقة المدافئ للمواصفات، ومتابعة الالتزام بقرار الحظر، واتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات بحق المخالفين.
ودعا الجبور المواطنين إلى الامتناع عن استخدام مدافئ "الشموسة"، والتواصل مع المؤسسة عبر رقم واتساب الشكاوى الموحد 065301243 في حال الاشتباه بأن أي مدفأة معروضة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات.
وشدد على أن المؤسسة لن تسمح بتصنيع مدافئ من نمط "الشموسة" داخل المملكة، أو أي مدافئ تشكل خطرا على حياة المستخدمين، مؤكدا أهمية الالتزام بإرشادات السلامة، بما في ذلك تهوية المنازل وإبعاد المدافئ عن الستائر والمواد القابلة للاحتراق.
كما دعا إلى قراءة تعليمات الاستخدام والتحذيرات المثبتة على المدافئ، والتأكد من أن المدفأة مخصصة للاستخدام داخل المنازل، محذرا من استخدام المدافئ المصممة للصالات والحدائق الخارجية في الأماكن المغلقة.
