صدى الشعب – نيابة عن وزير النقل الدكتور نضال القطامين، شارك أمين عام الوزارة فارس أبو دية في أعمال الاجتماع (38) لمجلس وزراء النقل العرب، الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزراء النقل وممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع النقل.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة التي تسهم في تطوير قطاع النقل العربي وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، من أبرزها البرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية، والاتفاقية العربية الشاملة للتعاون البحري، وتعزيز الأمن السيبراني في مجال الطيران المدني العربي، وإنشاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، إلى جانب وضع استراتيجية عربية موحدة للسلامة المرورية، وتطوير ومشاركة المعلومات المتعلقة باستراتيجية النقل والتخزين والنقل اللوجستي بين الدول الأعضاء، واستخدامات الطاقة النظيفة في مجال النقل البري ومشاركة الدروس والتجارب بين الدول الأعضاء.
كما ناقش الوزراء العديد من البنود ذات الأهمية في قطاع النقل بمختلف أنماطه، من أهمها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، واعتماد آلية عمل لتنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، إضافة إلى وضع خطة عمل لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، والتي دخلت حيز النفاذ بعد تصديق دولة فلسطين عليها.
وتضمن جدول الأعمال أيضا متابعة إنشاء البوابة الإلكترونية للنقل البري بين الدول العربية، واعتماد مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وكذلك اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، فضلا عن دراسة رؤية السودان في تطوير المناطق اللوجستية وأثرها في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي.
القاهرة- نيابة عن وزير النقل الدكتور نضال القطامين، شارك أمين عام الوزارة فارس أبو دية في أعمال الاجتماع (38) لمجلس وزراء النقل العرب، الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزراء النقل وممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع النقل.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة التي تسهم في تطوير قطاع النقل العربي وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، من أبرزها البرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية، والاتفاقية العربية الشاملة للتعاون البحري، وتعزيز الأمن السيبراني في مجال الطيران المدني العربي، وإنشاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، إلى جانب وضع استراتيجية عربية موحدة للسلامة المرورية، وتطوير ومشاركة المعلومات المتعلقة باستراتيجية النقل والتخزين والنقل اللوجستي بين الدول الأعضاء، واستخدامات الطاقة النظيفة في مجال النقل البري ومشاركة الدروس والتجارب بين الدول الأعضاء.
كما ناقش الوزراء العديد من البنود ذات الأهمية في قطاع النقل بمختلف أنماطه، من أهمها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، واعتماد آلية عمل لتنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، إضافة إلى وضع خطة عمل لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، والتي دخلت حيز النفاذ بعد تصديق دولة فلسطين عليها.
وتضمن جدول الأعمال أيضا متابعة إنشاء البوابة الإلكترونية للنقل البري بين الدول العربية، واعتماد مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وكذلك اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، فضلا عن دراسة رؤية السودان في تطوير المناطق اللوجستية وأثرها في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي.
