صدى الشعب – كشف أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث كمال نصراوين أن اللجنة القانونية النيابية تقوم بدراسة طلب رفع الحصانة المحال اليها من رئيس المجلس ويبقى القرار الأخير بهذا الخصوص لمجلس النواب.
وقال نصراوين في حديثه لـ(صدى الشعب) و بإجابته على حدود و إجراءات رفع الحصانة النيابية، أن الجهات القانونية توجه كتاباً لرئاسة الوزراء، و الرئاسة بدورها ترسله لرئاسة مجلس النواب، لتقوم رئاسة المجلس بإحالته إلى اللجنة القانونية التي تجتمع وتُعد تقريرها بهذا الخصوص و من ثم يتم مناقشة تقريرها في جلسة خاصة يعقدها المجلس تنتهي بالتصويت على رفع الحصانة تحت القبة من عدمه.
و نوه نصراوين أن اللجنة القانونية لا تملك الصلاحية في إغلاق الملف و حله بل يجب ان تعرض توصياتها المناسبة على المجلس للتصويت على توصياتها إذ ان طلب رفع الحصانة يفترض وجود قضية جزائية على النائب، فالمادة 146 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص صراحة على ان تقوم اللجنة القانونية بدراسة طلب رفع الحصانة و تعد تقريرها خلال 15 يوم و تقدمه و إن لم تقدمه خلال هذه المدة، يمتلك المجلس أن يسير بإجراءات التصويت لرفع الحصانة دون الحاجة للتقرير.
و ختم نصراوين توضيحاته، بالإشارة إلى أن المجلس بإمكانه أن يصوت على رفع الحصانة عن النائب فان لم يتم توقيفه يبقى له الحق في حضور جلسات المجلس و المناقشة والتصويت وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.
