صدى الشعب-
أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أهمية تطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدول، مشددًا على التزام المملكة بتطوير منظومة النقل البحري وتعزيز قدرات ميناء العقبة ليكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا استراتيجيًا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها القطامين في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر للنقل البحري واللوجستيات (MARLOG 15)، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، وذلك بصفته رئيس الجمعية العامة للأكاديمية في دورتها الحالية، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، ورئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وأشار القطامين إلى أن قطاع النقل واللوجستيات أصبح عنصرًا حاسمًا في ضمان مرونة سلاسل الإمداد ودعم أهداف التنمية المستدامة، في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مؤكدًا أن الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة والتكامل متعدد الوسائط تمثل مرتكزات رئيسية لبناء منظومات نقل حديثة قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن المملكة الأردنية الهاشمية، وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تطوير بنية تحتية حديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشاد القطامين بالدور الريادي الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إعداد وتأهيل الكفاءات العربية، واصفًا إياها بنموذج ناجح للعمل العربي المشترك ومؤسسة رائدة في خدمة قطاع النقل البحري وتعزيز المعرفة والتدريب وفق أحدث المعايير العالمية.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون العربي والإقليمي في هذا القطاع الحيوي، معربًا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في الخروج بتوصيات عملية ورؤى مبتكرة تدعم تطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزز دورها في خدمة التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الدول.
وعلى هامش المؤتمر، أجرى القطامين عددًا من اللقاءات الثنائية مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، ووزيرة النقل في جمهورية قبرص، ورئيس هيئة قناة السويس، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات الإقليمية بما يخدم مصالح الدول المشاركة والمملكة الأردنية الهاشمية.
