ماذا جرى في مكتب وزير التعليم العالي؟ … صورة

صدى الشعب – بدا واضحا ان الشكاوى من قضية التجاوز في، أو على المحددات التي تحكم نهج القبول الموحد للجامعات العام الحالي انحسرت الى ابعد الحدود ، ان لم تكن تلاشت نهائيا.

فعلى الدوام كانت التجاوزات ، مناخا خصبا للتندر، حيال تفشي الواسطة ، والمحسوبية ، وتدخلات وتداخلات المسؤولين ، وارضاءات العباءات ، والمتنفذين ، لكن العام الحالي بدا مختلفا !! فما الذي جرى بين ليلة وضحاها؟ أو عام وما قبله؟ وهل حلت قيم العدالة وتسيدت الأنفس فجأة ؟؟ ام ان تشريعات جديدة اقرت في ليل وضعت الجميع امام سلطة العدل ، وعدم التجاوز على الحقوق بغض النظر عن شخوصها ؟؟

الإجابة.. زيارة واحدة لجناح مكتب وزير التعليم العالي د. وجيه عويس أثناء ساعات الدوام الرسمي، كفيلة بالإجابة على جميع الاسئلة ، أو إيضاح الصورة التي حلت، وتكاد تشكل مفارقة لم نعهدها من قبل.

وللتوضيح ، فمكتب الوزير مذ اعلنت قوائم القبول الموحد يغص يوميا بعشرات المراجعين ، مسؤولين ومواطنين ، نواب واعيان، ومن هم من طرفهم ، والمشهد من حيث المطلبيات يكاد لايختلف عن أعوام سابقة ، فهذا ينشد مقعدا للطب بحالة استثناء وتجاوز، وذاك رغبته الهندسة بعد منحته الحوسبة خيار المحاسبة ، وهكذا ، لكن التجاوب مع المطلبيات وبغض النظر عن صفات ووجاهة طالبيها، الا ان غياب وجاهة الطلب، وعدم قانونيته هي حجر عثرة امام الاستجابة ، ما يشي ان الإلتزام القانوني ، والاخلاقي بعدم التجاوز كفيل ان يكون وسيلة اقناع ناجعة للجميع.

واللافت ان د. عويس لايصد طالب حاجة ، أو وساطة من حيث منحه الوقت الكافي لعرض ما أتى من أجله، حتى ان التجاوب مع التوجيهات الملكية حيال فئات مكرمة كالمتقاعدين العسكريين تتم بسلاسة تتواءم والتوجيهات ، لكن الفيصل نهاية المطاف ، القانون ، والاحتكام لنصوصه ، والمحاججة الواقعية بعدم وجود أي حالة تجاوز وقعت ، قد تفسح المجال لتثنيتها.

لاشك ان الوزير ، وطاقمه ، خصوصا الذراع الاعلامي في الوزارة مستشاره مهند الخطيب ، سجلا عبر نهج فتح الباب امام الجميع ، وببشاشة غير معهودة ، والاتكاء على نصوص قانونية ونظم وتعليمات ، مهدا الطريق لحالة رضى عام حيال القبولات ونهجها ، تؤكد بما لايدع مجالا للشك ان تشريعاتنا ليست قاصرة عن احقاق الحق ، وأن الإلتزام بها حتى وان اختلف البعض معها لاشك يقبل نتائجها ، ولأن ارضاء الجميع غاية لا يمكن ادراكها.