أعلن البنك الدولي أمس أنه أبلغ الحكومة اللبنانية وقف تمويله لمشروع بناء سد بسري، الذي كان يهدف لتوفير مياه الشفة لبيروت وعارضه ناشطون بيئيون ومجموعات مدنية، “لعدم إنجاز” السلطات شروطا مسبقة للبدء ببنائه.
ورحب ناشطون وسكان رفضوا مصادرة أراضيهم في المنطقة بقرار اعتبر بمثابة “ضوء” في عتمة الأزمات المتتالية التي تحل على لبنان، بعدما قضوا سنوات من التحركات المطالبة بإلغاء مشروع السد لما كان سيترتب عليه من قطع آلاف الأشجار والقضاء على تنوع بيولوجي لافت، فضلا عن فالق زلزالي ناشط يمر في المنطقة.
وأقر قرض تمويل المشروع في العام 2014، وكان من المقرر بناء السد في منطقة وادي بسري، على بعد ثلاثين كيلومترا جنوب العاصمة لتأمين مياه الشفة لـ1.6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى.
وأعلن البنك الدولي في بيان صباح أمس أنه أبلغ الحكومة اللبنانية “قراره بإلغاء المبالغ غير المصروفة من مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) نتيجة لعدم إنجاز البنود التي تشكل شروطا مسبقة للبدء بأعمال بناء السد”.
وأوضح أن “قيمة الجزء المُلغى من القرض تبلغ 244 مليون دولار أميركي، ويدخل الإلغاء حيز النفاذ فورا”.
وفي حزيران(يونيو) الماضي، علق البنك الدولي المشروع جزئيا، الأمر الذي اعتبره ناشطون انتصارا لهم.
وكان البنك الدولي بانتظار رد من الحكومة اللبنانية حيال مسائل أثارت “قلقه” واعتبرها شروطا مسبقة تتضمن الانتهاء “من وضع خطة التعويض الإيكولوجي” كجزء من التقييم البيئي والاجتماعي للمشروع. وتتضمن إعادة التشجير والحد من مخاطر الحرائق، والانتهاء “من وضع ترتيبات التشغيل والصيانة” و”تواجد المقاول في موقع العمل” في الرابع من أيلول(سبتمبر).
وأوضح بيان المؤسسة الدولية أن الحكومة اللبنانية لم تعالج تلك المسائل على النحو المطلوب، و”اعتبارا من الموعد النهائي المتفق عليه في الرابع من أيلول(سبتمبر) 2020، لم يتلق البنك الدولي أدلة مرضية على أن البنود الثلاثة المطلوبة قد تحققت”، لذلك قررت المؤسسة إلغاء المشروع.
