تعميم من الهيئة المستقلة للانتخاب لعدد من الأحزاب، و في باطنها رسالة شديدة اللهجة، عطفاً على دراسة صادرة عن ديوان المحاسبة.
و الحديث بحسب ما تضمنته الوثيقة الموجهة التي تحمل تاريخ اليوم 5 تشرين أول 2026، عن تجاوزات لتلك الأحزاب للمادة (25 ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، والتي اوجبت "إيداع اموال الحزب في البنوك الأردنية"
و اكمل الكتاب الذي حصلت عليه "صدى الشعب" بالإشارة إلى وجود عدد من الأحزاب قد خالفت أحكام المادة (25/ب)، و ذلك بعدم إيداع كامل مواردها المالية في الحساب البنكي المعتمد، سواء أكانت من المساهمة المالية من الخزينة العامة أم من إيرادات الحزب الأخرى مثل (اشتراكات المؤسسين والمنتسبين السنوية، والهبات والتبرعات النقدية، وعوائد استغلال العقارات، وعوائد الصحف والمطبوعات العائدة له من موقعة الالكتروني، وعوائد حساباته البنكية).
و أضافت الوثيقة، بالرسالة شديدة اللهجة، و لضمان عدم اتخاذ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أي إجراء قانوني بحق الحزب المخالف وفقاً لأحكام قانون الأحزاب السياسية النافذ.
وختمت، تأكيداً على دور الهيئة في متابعة شؤون الأحزاب السياسية، فإننا نتطلع إلى التزام الحزب التام بالتشريعات النافذة والأطر المالية المعتمدة، وبما يرسخ قيم الشفافية وسيادة القانون.
"صدى الشعب" و بناءً على ما سبق من تعميم، ياترى هل تعرف تلك الأحزاب نفسها، و يكون وصلتها الرسالة و التعميم، بضرورة تصويب الأوضاع بنحها تلك الفرصة أو اتخاذ الإجراءات التي قد تصل بحسب قانون الأحزاب، لحل الحزب.
و من أبرز تلك المخالفات بحسب ماعلمت "صدى الشعب":
عدم إيداع أموال الأحزاب، بما فيها التبرعات، في البنوك الأردنية، خلافًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.
عدم إشراك بعض موظفي الأحزاب في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وجود عقود إيجار لمقرات بعض الأحزاب غير مصدّقة من البلديات المختصة.
تلقي تبرعات نقدية تزيد على (5,000) دينار، بدل أن تقدم بموجب شيكات مسحوبة على بنوك أردنية.
صرف رواتب ومكافآت لأعضاء في الأمانة العامة أو القيادات التنفيذية دون وجود نص صريح في النظام الأساسي يجيز ذلك.
يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت قبل أيام عن حلّ أحد الأحزاب السياسية و كان من أبرز بنود الحل عدم الالتزام بالافصاح المالي المطلوب وتقديم الميزانية في الفترة المحددة.
يذكر أن الهيئة المستقلة كانت نوهت مراراً وتكراراً أنها هي من طلبت من ديوان المحاسبة السير بإجراءات الدراسة، مشيرة أن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة تم بناءً على طلب رسمي منها، استناداً إلى أحكام المادة (29) من قانون الأحزاب السياسية.
وأوضحت أن جميع الملاحظات الواردة في التقرير جرى التعامل معها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب طبيعة كل حالة.
وفي الحالات التي تلقت فيها أحزاب دعماً مالياً من الموازنة العامة وظهرت بحقها ملاحظات مالية، قامت الهيئة بإيقاف التمويل إلى حين تصويب أوضاعها أصولياً.
كما أقدم مجلس مفوضي الهيئة على إقامة دعاوى قضائية مطالباً بحل عدد من الأحزاب..
