صدى الشعب -أسيل جمال الطراونة
الوقت الذي يسعى فيه آلاف الأردنيين إلى فرص عمل خارج المملكة بحثًا عن دخل أفضل ومستقبل مهني أكثر استقرارًا، يواصل الأردن استقبال أعداد كبيرة من العمال المهاجرين للعمل في قطاعات حيوية، ما يضع ملف الهجرة العمالية في صدارة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب توازنًا بين حماية العمال وتعزيز فرص التشغيل.
ويؤكد رئيس مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، أن الأردن يجمع بين كونه دولة مصدّرة للعمالة ومستقبلة لها، مشددًا على أن الهجرة العمالية ليست مشكلة بحد ذاتها، بل قد تكون مصدرًا لتعزيز الاقتصاد ونقل الخبرات إذا أُديرت ضمن سياسة وطنية واضحة تقوم على مبادئ العمل اللائق وحماية الحقوق.
ويرجع أبو نجمة هجرة الأردنيين إلى الخارج إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب وخريجي الجامعات، إضافة إلى محدودية فرص العمل اللائق، وانخفاض الأجور مقارنة بتكاليف المعيشة، وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. كما تسهم الأجور المرتفعة وفرص التطور المهني في بعض الدول في جذب الكفاءات الأردنية.
ورغم الفوائد الاقتصادية التي تحققها الهجرة، من خلال تحويلات العاملين في الخارج وتخفيف الضغط على سوق العمل واكتساب الخبرات، إلا أنها تحمل تحديات تتمثل في هجرة الكفاءات، خاصة في القطاعات الصحية والهندسية والتقنية والتعليمية، ما يوسع الفجوة بين ما يستثمره الأردن في تأهيل موارده البشرية وما يجنيه من عائد على هذه الاستثمارات.
ويشدد أبو نجمة على أن الهدف ليس الحد من الهجرة، باعتبارها حقًا شخصيًا، وإنما تنظيمها لتكون آمنة ومنظمة، مع الحفاظ على ارتباط الكفاءات الأردنية في الخارج بالاقتصاد الوطني وتشجيعها على العودة أو المساهمة في التنمية عن بُعد.
وفيما يتعلق بالعمال المهاجرين داخل المملكة، يوضح أن التشريعات الأردنية تكفل لهم حقوقًا تتعلق بالأجور وساعات العمل والإجازات والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات، خصوصًا بالنسبة لعاملات المنازل وعمال الزراعة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم.
ويشير إلى أن العمال المهاجرين يواجهون انتهاكات متعددة، أبرزها تأخير أو عدم دفع الأجور، والعمل لساعات طويلة، وعدم التسجيل في الضمان الاجتماعي، واحتجاز الوثائق الشخصية، وفرض رسوم استقدام غير قانونية، إلى جانب ارتباط تصريح العمل بصاحب عمل واحد، وهو ما قد يفتح الباب أمام الاستغلال، وقد يصل في بعض الحالات إلى العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
أما الأردنيون العاملون في الخارج، فتخضع حقوقهم لقوانين الدول المضيفة والعقود المبرمة معهم، فيما يقتصر دور الدولة الأردنية على إبرام الاتفاقيات الثنائية، وتقديم الخدمات القنصلية، وتوفير الإرشاد قبل السفر، إضافة إلى إتاحة الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي الأردني لاستكمال الحماية التقاعدية.
ويرى مركز بيت العمال أن حماية فرص العمل للأردنيين لا تتعارض مع حماية حقوق العمال المهاجرين، موضحًا أن استغلال العمالة الوافدة بأجور منخفضة أو دون حقوق قانونية يؤدي إلى الإضرار بسوق العمل بأكمله، ويخلق منافسة غير عادلة تضر بالعامل الأردني والمهاجر على حد سواء.
ويدعو المركز إلى تحسين بيئة العمل والأجور، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وتشديد الرقابة على أصحاب العمل والوسطاء المخالفين، إلى جانب تنفيذ إحلال تدريجي ومدروس للعمالة الأردنية في القطاعات القابلة لذلك، مع الاستمرار في تنظيم استقدام العمالة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.
ويواصل مركز بيت العمال تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تستهدف العمال الأردنيين والمهاجرين، بهدف نشر الثقافة القانونية، وتعريفهم بحقوقهم وآليات تقديم الشكاوى، إضافة إلى إعداد الدراسات والمقترحات التشريعية ورصد الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ويختتم أبو نجمة بالتأكيد على ضرورة تبني سياسة وطنية شاملة للهجرة العمالية، تربط بين التشغيل والتعليم والحماية الاجتماعية والتنمية، وتدعو إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمال الأردنيين في الخارج والعمال المهاجرين داخل المملكة، وتنظيم وكالات الاستقدام، وتطوير اتفاقيات العمل الثنائية، وتعزيز التفتيش العمالي، وتوفير قنوات شكوى آمنة ومتعددة اللغات.
كما وجّه نصيحة للشباب الراغبين بالعمل خارج الأردن، بضرورة التأكد من قانونية جهة التوظيف، والحصول على عقد عمل واضح قبل السفر، وعدم السفر بتأشيرة زيارة، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق الرسمية، ومعرفة بيانات السفارة الأردنية في دولة المقصد، مؤكدًا أن الهجرة الناجحة هي التي تقوم على العمل القانوني الآمن الذي يحفظ الحقوق والكرامة ويعزز التنمية.
