النوايسة لـ(صدى الشعب): تطوير تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة ضرورة لتعزيز الرقابة وحماية الطلبة
النوايسة: فرض غرامات مرتفعة وإلغاء تراخيص المنصات المخالفة
النوايسة: الإعلانات المضللة ونسب النجاح تحتاج إلى ضبط ورقابة
النوايسة: محدودية صلاحيات الوزارة في التفتيش تضعف الرقابة على المنصات
صدى الشعب - سليمان أبو خرمة
لم يعد دور المنصات التعليمية يقتصر على تقديم الدروس عبر الإنترنت، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز مكونات المشهد التعليمي، مع اتساع قاعدة مستخدميها وتزايد تأثيرها في الطلبة وأولياء الأمور، خصوصاً في المراحل الدراسية المفصلية.
وفي المقابل، أعادت هذه الطفرة طرح تساؤلات حول مدى كفاية الأطر التنظيمية والرقابية التي تحكم عمل هذه المنصات، ومدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة التطورات المتسارعة في التعليم الرقمي، وضمان جودة المحتوى، وحماية حقوق الطلبة، وتنظيم الممارسات الإعلانية والتسويقية.
نقاط ضعف في تعليمات الترخيص الحالية
وفي هذا السياق، أكد الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة أن التوسع الكبير الذي تشهده المنصات التعليمية الخاصة، وما أصبح لها من تأثير مباشر في العملية التعليمية، يفرض ضرورة إعادة النظر في تعليمات ترخيص هذه المنصات، بما يضمن الحفاظ على دور وزارة التربية والتعليم كمرجعية وطنية لتنظيم التعليم والإشراف عليه.
وقال النوايسة خلال حديثه لـ(صدى الشعب)،إن المنصات التعليمية أسهمت في تقديم خدمات تعليمية مهمة، إلا أن غياب الرقابة الفاعلة على بعض ممارساتها أدى إلى ظهور تحديات تستدعي التدخل التشريعي والتنظيمي.
وأشار إلى وجود منصات تمارس أنشطة تعليمية وتسويقية واسعة دون وجود أدوات رقابية كافية تمكّن الوزارة من متابعة جودة المحتوى، وآليات الإعلان، وحماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور، وضبط المخالفات.
وأشار إلى أن تعليمات الترخيص الحالية تتضمن عدداً من نقاط الضعف، تتمثل في اقتصار التعليمات على متطلبات منح الترخيص دون وجود منظومة رقابية واضحة بعد الترخيص، وضعف النصوص المتعلقة بمتابعة جودة المحتوى التعليمي ومدى توافقه مع السياسات التربوية الوطنية.
وأضاف أن التعليمات لا تتضمن سلماً واضحاً للمخالفات والعقوبات المالية والإدارية الرادعة بحق المنصات المخالفة، كما أنها تحد من صلاحيات الوزارة في التفتيش والتدقيق الدوري على أداء المنصات.
وبين أن من أوجه القصور أيضاً غياب معايير ملزمة للشفافية في الإعلانات والنتائج ونسب النجاح التي يتم الترويج لها، وعدم وجود آليات واضحة لاستقبال شكاوى الطلبة وأولياء الأمور والبت فيها ضمن مدد زمنية محددة، إلى جانب عدم إلزام المنصات بتقديم تقارير دورية عن أعمالها ومستوى التزامها بالتعليمات.
دعوة لتوسيع صلاحيات الوزارة وتشديد العقوبات
وأوضح النوايسة أن تطوير تعليمات الترخيص أصبح ضرورة وطنية، داعياً إلى منح وزارة التربية والتعليم صلاحيات رقابية أوسع تشمل المتابعة والتفتيش والتقييم المستمر.
كما دعا إلى استحداث نظام للمخالفات والغرامات المالية المرتفعة، مع إمكانية تعليق أو إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفات، وإلزام المنصات بمعايير جودة أكاديمية وأخلاقية واضحة.
وأكد أهمية تنظيم الإعلانات والدعاية التعليمية بما يحفظ حقوق الطلبة ويمنع التضليل، إلى جانب تشكيل لجنة رقابية دائمة لمتابعة أداء المنصات ورفع تقارير دورية إلى الوزارة.
وشدد النوايسة على أن الهدف من هذه المقترحات ليس الحد من الاستثمار في التعليم الرقمي، وإنما تنظيمه بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المنظومة التعليمية، وبما يحفظ لوزارة التربية والتعليم دورها القيادي في رسم السياسات التعليمية والإشراف على تنفيذها.
