أصدرت خلال عامين 1,083 قراراً، من بينها 76 قراراً متعلقاً بالتعيينات والشؤون الوظيفية القيادية، تضمنت 99 حالة تعيين، بينهم 26 أميناً عاماً و17 مديراً عاماً أو تنفيذياً.
وأظهر تقييم راصد لأداء الحكومة أن 32% من النواب قيّموا أداءها خلال العامين بأنه مرتفع، مقابل 37% بدرجة متوسطة و31% بدرجة منخفضة، فيما رأى 44% من النواب أن الأداء الحكومي تحسن في العام الثاني مقارنة بالأول.
وبحسب النتائج، استحوذ التحديث الاقتصادي على 51% من قرارات مجلس الوزراء خلال فترة الرصد، فيما أظهرت متابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026 إنجاز 17 مشروعاً من أصل 85 مشروعاً، بنسبة 20%، بينما كان 56 مشروعاً قيد التنفيذ بنسبة 65.9%.
وفيما يتعلق بالفريق الوزاري، أيد 34% من النواب إجراء تعديل وزاري موسع، و31% تعديلاً يشمل إدخال الأحزاب إلى الحكومة، و29% تعديلاً محدوداً، مقابل 6% أيدوا الإبقاء على التشكيلة الحالية.
