لبحث خطة عملها وآليات تفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة، حيث جرى انتخاب رئيس اللجنة القانونية النيابية، سعادة النائب عارف السعايدة رئيساً للجنة، والأستاذ أحمد مغاربة مقرراً لها.
وناقشت اللجنة آليات تعزيز عملها والتنسيق مع فروع ومكاتب الحزب، بما يسهم في توسيع مشاركة الأعضاء والاستفادة من الخبرات القانونية داخل الحزب.
كما بحثت أبرز التشريعات والقوانين المطروحة خلال المرحلة المقبلة، وأهمية التشبيك والتنسيق مع اللجان المختصة، بهدف بلورة مقترحات وتوصيات قانونية تُرفع إلى كتلة الميثاق النيابية.
