طالب معلمون محالون إلى الاستيداع والتقاعد المبكر وزير التربية والتعليم بالتراجع عن قرار احالتهم إلى الاستيداع والتقاعد المبكّر، مشيرين إلى أنهم اعترضوا على القرار بشكل رسمي لدى الوزارة، غير أنهم لم يتلقّوا أيّ ردّ على الاعتراض.
وقالت لجنة متابعة قضية المحالين إلى الاستيداع والتقاعد المبكر في رسالة موجّهة إلى وزير التربية وأمين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية ومدير ادارة الموارد البشرية: “إن قرار احالتهم جاء مفاجئا وصادما، ويشكّل سابقة خطيرة طارئة على نهج مؤسسات الدولة الأردنية، ، ويتناقض مع كلّ العهود والمواثيق التي وقّع عليها الأردن”.
وأضافت اللجنة في الرسالة “إن هذا المسلك يشوه مسيرة الدولة، وسَمْتَ النظام، وأداءه الذي تميز به عبر تاريخه، المتّسم بالرحابة والتسامح وخفض الجناح، ليكون نذير شؤم، ومبعث ألم وخيبة، وقلق على مستقبل الوطن وشعبه ومؤسساته”.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل التحرّك لاستعادة حقوق المعلمين المحالين على التقاعد المبكر والاستيداع، مستعرضة الأثر المالي السلبي عليهم جراء القرار.
وبيّنت أن “الإحالة إلى الاستيداع عقوبة تعني أن ينخفض راتب المعلم من ٦٥٠ إلى أقل من ١٠٠ دينار، حتى يكمل ٢٥ سنة من الخدمة، ويستحق تقاعده الكامل بعد ثلاث أو أربع سنوات من تاريخ الإحاله، بينما يتركز الضرر بالنسبة للمعلم المحال إلى التقاعد المبكر، على قيمة راتبه التقاعدي، قياسا على غيره ممن أكملوا سنوات خدمتهم بشكل طبيعي”.
وناشدت اللجنة أصحاب الضمائر الحيّة، في هذا الوطن، وكل منظمات المجتمع المدني، أن تؤازرهم وتتبنى قضيتهم.
وتاليا نصّ الرسالة:
معالي وزير التربية والتعليم.
عطوفة أمين عام الشؤون الإدارية والمالية.
عطوفة مدير ادارة الموارد البشرية.
الموضوع: المحالون إلى الاستيداع والتقاعد المبكر
لقد قمنا بتقديم اعتراضنا على القرار الجائر بإحالتنا إلى الاستيداع والتقاعد المبكر، ولم نتلقًَ على هذا الاعتراض ردا حتى الآن.
لقد جاء قرار إحالتنا مفاجئا، وصادما، تتضح فيه سمة الاستعجال غير المسوغ، في سابقة خطيرة، طارئة على نهج مؤسسات الدولة، بل وتهدم صورتها في عيون أبنائها، وفي نظر المجتمع الدولي، وتتناقض مع كل العهود والمواثيق الموقعة، حين تعمد الوزارة إلى ثُلّة من أكفأ أبنائها وموظفيها، وأكثرهم أمانة، وعطاء والتزاما، في وجدان الأهالي في البيئات التي يعملون فيها، لتضعهم هدفا لها، وهي الجهة المنوطة برعايتهم والدفاع عنهم، وصون مصالحهم وإنصافهم في مسيرتهم الوظيفية، وما يتخللها من منعطفات!!
إن هذا المسلك يشوه مسيرة الدولة، وسَمْتَ النظام، وأداءه الذي تميز به عبر تاريخه، المتّسم بالرحابة والتسامح وخفض الجناح، في استدارة كاملة وانقلاب على كل قيم الدولة الأردنية، ليكون نذير شؤم، ومبعث ألم وخيبة، وقلق على مستقبل الوطن وشعبه ومؤسساته!!
إننا نؤكد رفضنا هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا مصرون، على إسماع صوتنا لأصحاب القرار، والتحرك لاستعادة حقوقنا، ورفع الظلم الذي لحق بنا، بكل وسيلة ممكنة، ضمن حدود القانون، ونحمل الحكومة والوزارة تبعات هذا القرار، الذي هو بمثابة قرار إعدام لنا ولأسرنا، في ذروة التزاماتنا المالية، في مواجهة متطلبات العيش الكريم، وتكاليف الحياة، ودراسة الأبناء، ورعاية مستقبلهم.
إن الإحالة إلى الاستيداع عقوبة تعني أن ينخفض راتب المعلم من ٦٥٠ إلى أقل من ١٠٠ دينار، حتى يكمل ٢٥ سنة من الخدمة، ويستحق تقاعده الكامل بعد ثلاث أو أربع سنوات من تاريخ الإحاله، بينما يتركز الضرر بالنسبة للمعلم المحال إلى التقاعد المبكر، على قيمة راتبه التقاعدي، قياسا على غيره ممن أكملوا سنوات خدمتهم بشكل طبيعي.
لذا فإننا نناشد كل صاحب ضمير حي، في هذا الوطن، وكل منظمات المجتمع المدني، أن تؤازرنا، وتتبنى قضيتنا، لإعادة ميزان العدل إلى نصابه، بعد أن جار وظلم، وتعسف وتجاوز القانون، وكل القيم الإنسانية!!
﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾.
لجنة المتابعة لقضية المحالين إلى الاستيداع والتقاعد المبك.
