صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية، نضال أبو عرابي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد قانون جديد كليًا للإدارة المحلية، وليس مجرد تعديل للقانون القائم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي، الذي شدد على ضرورة مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الإدارة المحلية في المملكة.
وأوضح أبو عرابي، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن كتاب التكليف الملكي يتطلب مراجعة شاملة لجميع التشريعات ذات الصلة بعمل البلديات ومجالس المحافظات، مؤكدًا أن الاتجاه الحالي يسير نحو إصدار قانون جديد يعكس التطورات والاحتياجات الحديثة، بدلًا من إجراء تعديلات محدودة على القانون الحالي.
لجان حكومية تعمل على تصور أولي للقانون
وحول ملامح القانون الجديد، أشار أبو إلى أن لجانًا حكومية متخصصة قد شُكّلت خصيصًا للعمل على إعداد التصور الأولي لمشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذه اللجان تعقد اجتماعات دورية مستمرة بهدف الوصول إلى صيغة متكاملة، تحدد المفاهيم الرئيسية والخطوط العريضة لعمل البلديات ومجالس المحافظات.
وبيّن أن هذه الخطوة تمثل الأساس الذي سيتم البناء عليه عند إعداد الإطار التشريعي الجديد، موضحًا أن مشروع القانون سيتناول من جديد كل ما يتعلق بتشكيل المجالس البلدية، وآلية انتخابها، وصلاحياتها، بما يضمن إعادة الصياغة في إطار قانوني شامل ومتكامل.
وشدد على أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة والنقاش ضمن اللجان الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيكون محل حوار واسع مع المختصين والمعنيين في قطاع الإدارة المحلية، بهدف التوصل إلى قانون يلبي احتياجات المرحلة المقبلة ويواكب تطلعات المواطنين.
دراسة آلية اختيار رؤساء البلديات اما تعيين او أختيار
وفيما يتعلق بآلية اختيار رؤساء البلديات، أوضح أن هذا الملف من أبرز المحاور التي تناقشها اللجان حاليًا، مؤكدًا أن القرار لم يُحسم بعد، وأن السيناريوهات كافة لا تزال مطروحة للنقاش، سواء من خلال الإبقاء على آلية الانتخاب الحالية، أو اعتماد آلية جديدة كاختيار الرئيس من بين الأعضاء، أو ضمن قائمة معدّة مسبقًا.
وأوضح أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيتم الإبقاء على الوضع القائم أو إدخال تغييرات عليه، نظرًا لأن الدراسة لا تزال قيد الإعداد ولم يُتخذ قرار نهائي بعد، مؤكدًا أن الشكل النهائي سيتم الإعلان عنه عقب الانتهاء من إعداد التصور الكامل.
وبخصوص الموعد المتوقع لإقرار القانون، أكد أن الحكومة تعمل ضمن جدول زمني واضح، يهدف إلى استكمال مشروع القانون قبل الدورة القادمة لمجلس الأمة، أي قبل نيسان/أبريل من العام المقبل، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البلدية في صيف العام ذاته.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة في دورته المقبلة، بما يتماشى مع التصريحات الحكومية السابقة المتعلقة بتنظيم الانتخابات الصيفية.
مشروع تطوير مكب الأكيدر يدخل حيز التنفيذ
وفي سياق متصل، تطرق أبو عرابي إلى مشروع تطوير مكب الأكيدر في شمال المملكة، مشيرًا إلى أن المشروع دخل حيز التنفيذ بعد طرح العطاء وإحالته إلى شركة متخصصة، حيث بدأت فعليًا أعمال الحفر وإنشاء البرك والخلايا الجديدة لاستيعاب النفايات.
وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع تمتد لعامين، ويتوقع أن يخدم المناطق المحيطة بالنفايات لفترة طويلة، مما يجعله مشروعًا استراتيجيًا ضمن الخطة الوطنية لإدارة النفايات.
وأشار إلى أن المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تمخض عنها صدور تشريعات متخصصة بإدارة النفايات، من بينها قانون الطوارئ لإدارة النفايات، مبينًا أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 40 مليون دينار.
وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء خلايا متطورة لإدارة النفايات، إلى جانب إعادة تأهيل مكب الأكيدر ليصبح أكثر توافقًا مع المعايير الصحية والبيئية.
كما لفت إلى أن مكب الأزرق يُعد من المشاريع الحديثة في هذا المجال، حيث تم إنشاؤه وفقًا لأعلى المعايير العالمية في إدارة النفايات، في إطار جهود المملكة لتحسين البنية التحتية البيئية وتطوير قطاع إدارة النفايات بشكل مستدام وشامل.
