صدى الشعب – طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بتضمين مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بنداً واضحاً وصريحاً لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وجاءت المطالبة في مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين 157 و158 من النظام الداخلي للمجلس، مؤكدة أن الهدف منها متابعة الشأن المعيشي والاقتصادي للمواطنين ومواجهة تراجع القوة الشرائية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت المذكرة أن معدل التضخم السنوي خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، الذي بلغ نحو 2.7%، تسبب في تآكل نحو ثلث القوة الشرائية للرواتب الثابتة، مضيفة أن معظم فئات العاملين والمتقاعدين لم تشهد أي زيادات حقيقية منذ آخر زيادة عامة شاملة بين عامي 2010 و2011، بالرغم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وطالبت المذكرة النيابية الحكومة بتضمين ثلاثة مطالب أساسية في موازنة 2026:
- إدراج بند خاص يعكس نسب التضخم المتراكمة منذ آخر زيادة عامة
إقرار آلية لربط الرواتب بشكل دائم بمؤشر الأسعار السنوي لضمان استقرار الدخل
مراعاة العدالة في توزيع الزيادات بحيث تكون النسبة الأعلى للشرائح منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأكد النواب أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية من خلال إعادة النظر في سلم الرواتب، مشددين على أن تحسين دخل المواطن الأردني ليس مطلباً آنياً فحسب، بل استحقاق وطني يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
