النوايسة لـ"صدى الشعب": وزارة التربية والموارد تربط التعليم بسوق العمل والاقتصاد ضمن مظلة واحدة
النوايسة: تحويل وزارة التربية إلى تنمية الموارد البشرية لبناء رأس مال بشري منافس
النوايسة: اللامركزية الجديدة تجعل القرار أقرب إلى المدرسة والطالب
النوايسة: إعادة الهيكلة ليست تقليصاً للكوادر والحقوق الوظيفية محفوظة بالكامل
النوايسة: نجاح التحول يبدأ من رسم السياسات لا إدارة التفاصيل اليومية
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
لم تعد إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية تُقاس بعدد الإدارات التي تُستحدث أو تُلغى، ولا بتغيير المسميات التنظيمية، بقدر ما تُقاس بقدرتها على معالجة التحديات التي تواجه التعليم، ورفع جودة مخرجاته، وبناء منظومة أكثر تكاملاً واستجابة لمتطلبات التنمية وسوق العمل.
وبعد إقرار قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026، وما رافقه من إعادة تنظيم شاملة لمنظومة التعليم العام والعالي، يبرز نقاش واسع حول طبيعة هذا التحول، وما إذا كان يمثل إعادة تنظيم إداري فحسب، أم انتقالاً إلى نموذج مؤسسي جديد يعيد صياغة العلاقة بين مختلف مراحل التعليم، ويعزز كفاءة صناعة القرار، ويوسع نطاق اللامركزية، ويربط السياسات التعليمية باحتياجات الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، تفرض هذه الخطوة جملة من التساؤلات حول آليات تنفيذها، وقدرتها على تحقيق التكامل بين التعليم المدرسي والمهني والعالي، والحفاظ على استمرارية الخدمات التعليمية، وتمكين الكوادر البشرية من مواكبة مسؤولياتها الجديدة دون أن ينعكس ذلك على استقرار العمل في الميدان التربوي.
وكانت “صدى الشعب” قد انفردت سابقاً بالكشف عن تفاصيل الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة، والذي يضم ثلاث أمانات، وعشر إدارات، و20 مديرية تربية ميدانية، ضمن توجه حكومي لإعادة هيكلة قطاع التعليم وتعزيز اللامركزية.
الانتقال من بيروقراطية إلى حوكمة فاعلة
وبهذا السياق، أكد الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة أن التحول المؤسسي الذي تشهده منظومة التربية والتعليم في الأردن يمثل نقلة نوعية تتجاوز مجرد التعديلات الإدارية، نحو تأسيس منظومة تعليمية مستدامة تتسم بالترابط والتكامل، من خلال إعادة تموضع وزارة التربية والتعليم لتشمل “تنمية الموارد البشرية”.
وقال النوايسة خلال حديثه لـ"صدى الشعب"،إن هذا التحول يجسد توجهاً استراتيجياً يربط التعليم بمتطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل، ويمتد من التعليم المبكر حتى التعليم العالي ضمن إطار مؤسسي واحد ومظلة موحدة.
وأضاف أن التحول في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يمثل “مشروع دولة” يهدف في جوهره إلى تحقيق نتائج أفضل داخل الصف المدرسي، من خلال الانتقال من بيروقراطية التنسيق بين جهات منفصلة إلى حوكمة فاعلة ومؤسسة واحدة قادرة على قراءة المشهد التعليمي بكفاءة، والاستجابة له بسرعة، وضمان أن يصب كل استثمار في المنظومة التعليمية في بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة والإبداع.
من التجزؤ إلى التكامل
وأشار النوايسة إلى أن ضرورة هذا التحول تنطلق من إدراك أن التعليم لم يعد مراحل منفصلة، بل سلسلة متصلة.
وبين أن الغايات الرئيسة للتحول تتمثل في بناء منظومة مترابطة ومتكاملة تضمن استمرارية المسار التعليمي للطالب دون فواصل مؤسسية، ورفع جودة التعليم وتنافسيته بالاستناد إلى معايير البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تحقيق المواءمة الحقيقية بين مخرجات التعليم، ولا سيما الجامعات، واحتياجات سوق العمل الحديث والأولويات الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن النموذج الجديد لا يعني إلغاء هوية مؤسسات التعليم العالي، وإنما يقوم على مبدأ “التكامل مع الاحتفاظ بالخصوصية”، حيث أصبحت الوزارة مسؤولة عن رسم السياسات لمختلف مراحل التعليم، بما يسهم في تحسين مسارات الانتقال بين التعليم المهني والأكاديمي، مع منح الجامعات استقلالية أوسع في شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية ضمن أطر تشريعية واضحة.
إعادة توزيع الصلاحيات وتعزيز اللامركزية
وبين النوايسة أن النموذج التشغيلي الجديد يرتكز على ثلاث ركائز رئيسة لضمان كفاءة الأداء، تتمثل في إعادة توجيه دور مركز الوزارة من التدخل في التفاصيل اليومية إلى التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات والتخطيط وإدارة البيانات والتحول الرقمي والبحث والتطوير.
وأضاف أن الركيزة الثانية تتمثل في مديريات التربية والتعليم، التي ستتولى دوراً تنفيذياً وميدانياً أكثر وضوحاً من خلال تفويض أوسع للصلاحيات، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على تقليل عدد المديريات، وإنما جعل القرار أقرب إلى المدرسة والطالب بما يضمن سرعة الاستجابة للاحتياجات المحلية.
وأشار إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في مؤسسات التعليم العالي، التي ستمارس استقلالية فعلية تمكنها من تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بسرعة وكفاءة.
ولفت إلى أن هذا التوجه ينعكس في هيكل تنظيمي رشيق يضم (10) إدارات عامة، يشرف عليها ثلاثة أمناء عامين يتولون مسؤوليات متكاملة تشمل شؤون الطلبة والمدارس ودعم المديريات، والشؤون الأكاديمية والتربوية، والاستراتيجية والبحث والتخطيط والتكنولوجيا.
الحفاظ على الحقوق وبناء القدرات
وأكد النوايسة أن الوزارة وضعت الكوادر البشرية في صدارة أولوياتها لضمان نجاح أي تحول هيكلي، موضحاً أن النموذج الجديد يقوم على أن التغيير مؤسسي وليس تقليصياً، مع الحفاظ الكامل على الحقوق الوظيفية والمكتسبات.
وأضاف أنه سيتم التركيز على التسكين وفق مقتضى الحاجة والخبرات، بما يحقق التوظيف الأمثل، إلى جانب بناء قدرات الكوادر وتنمية مهاراتهم بما يتواءم مع مسؤولياتهم الجديدة، وتحديث البطاقات الوصفية للوظائف بما يعزز فرص النمو المهني المستمر.
وأشار إلى أن التحول المؤسسي سينفذ بصورة مدروسة وتدريجية لضمان عدم تأثر الطلبة أو الخدمات التعليمية.
وأوضح أن التنفيذ يرتكز على إشراك الكوادر في مراحل التحديث، وتوضيح الأدوار بصورة مستمرة، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية والخدمات التعليمية دون انقطاع، إلى جانب المتابعة الدقيقة لتقييم أثر التحول وتطويره بما ي حقق أهدافه المنشودة.
