إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطياتهم الاستراتيجية من الديزل في محاولة لكبح جماح الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب الحرب مع إيران.
وصرح ترامب للصحافيين خلال جولة انتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي في تكساس "قد نقوم بذلك، لديهم بعض المخزون من الديزل"، وذلك في أعقاب دعوة وزير الخزانة سكوت بيسنت أوروبا إلى الإفراج "الفوري" عن كميات من احتياطياتها.
وأفادت تقارير إعلامية بأن إدارة ترامب تريد من بعض الدول الأوروبية، في مقدمتها فرنسا وألمانيا، أن تطرح في السوق كميات من وقود الديزل من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات. وأشارت إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأميركي في حال عدم استجابة طلبها.
وعلق مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش على هذا الموقف الأميركي، معتبرا أن إعاقة صادرات هذا الوقود المستخدم خصوصا في قطاعي النقل والزراعة ستكون "مفاجأة غير سارة".
وحذر في تصريح أدلى به على هامش اجتماع مجموعة العشرين المخصص للتجارة المنعقد في الولايات المتحدة من "تبعات خطيرة جدا" على الاقتصاد الأوروبي قد تترتب على مثل هذا الحظر، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن وجّهت بالفعل مثل هذا التهديد.
وشدّد مسؤول أميركي على أن الأسعار المرتفعة في محطات الوقود تشكّل "موضوعا حساسا بالنسبة إلى المواطنين على جانبي المحيط الأطلسي" داعيا هو الآخر إلى "التعاون من أجل خفض الأسعار".
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في البيت الأبيض الأربعاء "ستسمعون قريبا إعلانات من أصدقائنا الأوروبيين بشأن كميات جديدة من الديزل ستُطرح في السوق وتؤدي إلى انخفاض واضح للأسعار".
وردا على سؤال عن صحة وجود طلب من واشنطن في شأن المخزونات الاستراتيجية، مقرون بتهديد يتعلق بالصادرات الأميركية، اكتفت الرئاسة الفرنسية بالإشارة إلى أن اجتماع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يشهد أي طلب كهذا.
وأفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي يعقد "قريبا اجتماعا عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع" للبحث في "تنسيق تحرير المخزونات على مستوى مجموعة السبع، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة".
وكان ماكرون أعلن في 18 أيلول عزمه على جمع قادة مجموعة السبع حول هذا الموضوع. ويُتوقع عقد هذا الاجتماع بحلول منتصف تشرين الأول.
وتجهد الحكومة الأميركية بكل الوسائل لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي بلغ مستويات قياسية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على قطاعات اقتصادية عدة.
وأدت الحرب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا إلى اضطراب في إمدادات هذا الوقود.
وكان ترامب أبدى لفترة وجيزة تأييده مطالبة بعض النواب بفرض حظر مؤقت على صادرات الديزل الأميركية سعيا إلى زيادة كمياته المعروضة في السوق، مما يؤدي إلى خفض أسعاره في الولايات المتحدة، لكن يبدو أنه لم يعد يميل اليوم إلى هذا الخيار.
وتنتج الولايات المتحدة كميات من الديزل تفوق حجم استهلاكها، إذ تصدّر 1,3 مليون برميل يوميا، وتستورد 0,2 مليون برميل يوميا، وفقا لمحللين في بنك "مورغان ستانلي".
ويُكرر الديزل من النفط الخام إلى جانب أنواع أخرى من وقود النقل، ولا سيما البنزين والكيروسين المستخدم وقود للطائرات.
وحظر التصدير يعني أن صهاريج تخزين المنتجات المكررة في منطقة ساحل الخليج الأميركي "ستمتلئ في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا".
