كتب - محمد سليم الخالدي
تتزايد شكاوى مستثمرين ومرتادي مركز حدود العمري من ممارسات قالوا إنها باتت تشكل مصدر قلق حقيقي للمسافرين، وتنعكس سلباً على الحركة الاقتصادية والاستثمارية في أحد أهم المنافذ الحدودية للمملكة.
وأكد عدد من المتضررين أن المنطقة المحيطة بالمركز تشهد، بحسب روايتهم، انتشار مركبات لا تحمل لوحات تسجيل، إلى جانب وجود أشخاص يتخذون من المباني المهجورة مقراً لإقامتهم، مدعين تورط بعضهم في أعمال ابتزاز، والترويج لأنشطة مخالفة للقانون، من بينها التهريب والمخدرات.
وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تترافق مع افتعال مشاجرات بصورة متكررة مع مرتادي المعبر، ولا سيما الأشقاء القادمين من المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يثير حالة من القلق بين المسافرين، ويؤثر في انطباعهم عن المنفذ الحدودي، الذي يعد بوابة رئيسية تربط الأردن بدول الخليج.
وأضاف المتضررون أنهم يتجنبون الدخول في أي احتكاك مباشر مع تلك المجموعات، خشية التعرض لشكاوى كيدية أو أعمال انتقامية قد تطالهم أو تطال ممتلكاتهم، مؤكدين أنهم سبق أن تقدموا بعدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة والحاكم الإداري، مطالبين بوضع حد لهذه الظواهر.
ودعا المستثمرون والمرتادون الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لتكثيف الرقابة الأمنية، وإزالة البؤر التي يرون أنها أصبحت تشكل مصدر إزعاج وتهديد، وتطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة، بما يضمن حماية المسافرين والمستثمرين، ويحافظ على سمعة مركز حدود العمري باعتباره أحد أهم المنافذ الحدودية في المملكة.
ويرى متابعون أن تعزيز الأمن والتنظيم في محيط المعابر الحدودية لا يقتصر أثره على حماية المسافرين فحسب، بل يمتد إلى دعم البيئة الاستثمارية، وترسيخ صورة الأردن كوجهة آمنة ومستقرة أمام الزوار والقادمين عبر حدوده البرية.
