فوّض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عددا من وزرائه بصلاحيات مناطة به، استنادا لأحكام المادة (6/أ/1) من قانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965 وتعديلاته.
وفي التفاصيل، فوّض رئيس الوزراء، وزير العدل ووزير الصناعة والتجارة والتموين والشؤون القانونية مجتمعين، بالبت في أي خلاف بين الجهات الرسمية ناجم عن تطبيق أحكام نظام النافذة الاستثمارية رقم (32) لسنة 2015 وتعديلاته، ويكون قرارهم بهذا الشأن نهائيا.
كما تم تفويض وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، بصلاحيات المناطة بالخصاونة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ومتابعة دعاوى الحكومة لدى المحاكم المختلفة وتوقيع المراسلات الصادرة عن رئاسة الوزراء فيما يتعلق بذلك.
كما جرى تفويض الخرابشة، بصلاحيات الخصاونة والمتعلقة يتوقيع المراسلات المتعلقة بمديرية الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء، فضلا عن توقيع المراسلات الصادرة عن رئاسة الوزراء.
وعن صلاحيات شؤون الإعلام والاتصال، فوّض الخصاونة وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين بصلاحياته المتعلقة بهيئة الإعلام، والصلاحيات المناطة به وفقا لقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته.
كما تم تفويض دودين بصلاحيات الخصاونة فيما يتعلق بشؤون الإعلام والاتصال في رئاسة الوزراء.
