أبو نجمة لـ”صدى الشعب” : زيادة متقاعدي الضمان “أفضل من لا شيء” لكنها أقل عدالة
أبو نجمة: التضخم لا يعكس الواقع المعيشي وكلف المعيشة معيار أكثر عدالة لزيادة المتقاعدين
أبو نجمة: استثناء التقاعد المبكر من زيادات الضمان “غير منصف”
صدى الشعب – عمران عنايه
في وقت تتسارع فيه وتيرة ارتفاع الأسعار وتزداد الضغوط المعيشية على الأسر الأردنية، عاد ملف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي إلى واجهة النقاش من جديد، خاصة بعد إعلان المؤسسة العامة للضمان صرف زيادة سنوية بلغت ستة دنانير وسبعين قرشًا.
الزيادة التي تأتي باعتبارها استحقاقًا قانونيًا مرتبطًا بالتضخم، فتحت باب التساؤلات حول مدى قدرتها على حماية القوة الشرائية للمتقاعدين، خصوصًا أصحاب الرواتب المتدنية، في ظل اتساع الفجوة بين الدخل وكلف الحياة اليومية.
وبين حديث الضمان عن الاستدامة المالية، ومطالبات بضرورة تحقيق عدالة اجتماعية أكبر للمتقاعدين، يبرز تساؤل هل تعكس هذه الزيادة الواقع المعيشي الحقيقي أم أن ملف الرواتب التقاعدية بات بحاجة إلى مراجعة أعمق تتجاوز الزيادات السنوية التقليدية.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أعلنت أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ 6 دنانير و70 قرشا.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هي استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يستفيد من هذه الزيادة 252 ألفا و 292 متقاعدا، مؤكدة أنه سيتم صرف هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين اعتبارا من أيار الحالي.
مبنية على معدلات التضخم لا الكلف المعيشة
وهذا الإطار، قال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة إن الزيادة السنوية التي أقرّتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على رواتب المتقاعدين للعام الحالي، تُعد زيادة مدروسة ومبنية على معدلات التضخم وكلف المعيشة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، موضحاً أن القانون ينص على أن تتم الزيادة بناءً على الارتفاعات التي تطرأ على مستويات التضخم.
وأضاف أبو نجمة، خلال حديثه لـ”صدى الشعب” ، أن هناك فرقاً جوهرياً بين معدلات التضخم وكلف المعيشة، مبيناً أن كلف المعيشة ترتبط بالاحتياجات والمستلزمات الأساسية للمواطن العادي وأسرته من السلع والخدمات، في حين أن التضخم يشمل بنوداً قد لا تقع ضمن اهتمامات المواطن اليومية أو أولوياته المعيشية.
وأوضح أن الاعتماد على “سلة كلف المعيشة” في احتساب الزيادات السنوية يعد أكثر عدالة من الاعتماد على معدلات التضخم وحدها، باعتبار أن سلة كلف المعيشة تعكس بصورة أكثر دقة واقع الإنفاق الحقيقي للأسر واحتياجاتها الأساسية، لافتاً إلى أن تطبيق هذا التوجه يتطلب تعديلاً قانونياً، لأن النص الحالي في قانون الضمان الاجتماعي يقتصر على ربط الزيادة بمعدلات التضخم فقط.
وأشار أبو نجمة إلى أن الزيادة الحالية، رغم أهميتها، تُعتبر أقل عدالة من الناحية الاجتماعية، لأنها تستند إلى أرقام التضخم بدلاً من كلف المعيشة الفعلية، موكدً على أن الزيادة التي تمت أفضل من لا شيء، في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.
وفيما يتعلق بالفئات المستفيدة من الزيادة، بين أن الزيادة تشمل جميع متقاعدي الشيخوخة، لكنها تستثني المتقاعدين مبكراً، معتبراً أن هذا الاستثناء غير منصف وغير منطقي، لأن تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة ينعكس على جميع المتقاعدين دون تمييز، سواء كانوا متقاعدين على نظام الشيخوخة أو التقاعد المبكر.
وأكد أبو نجمة ضرورة إعادة النظر في هذا الجانب من التشريع، بما يضمن شمول جميع المتقاعدين بالزيادات السنوية دون استثناء، مشيراً إلى أن العدالة الاجتماعية تتطلب معاملة مختلف فئات المتقاعدين بصورة متساوية في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وحول تأثير هذه الزيادات على الاستدامة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي، أوضح أبو نجمة أن الزيادات السنوية لا تؤثر بشكل ملموس على الاستدامة المالية لأموال الضمان، كونها زيادات مدروسة ومرتبطة بمعدلات رسمية تصدر عن جهات مختصة.
وأضاف أن الارتفاع في كلف المعيشة عادة ما يرافقه ارتفاع تدريجي في أجور العاملين، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاشتراكات المحصلة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، نتيجة حراك السوق والاقتصاد الوطني، ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن المالي ويخفف من أثر الزيادات على موجودات الصندوق.
