الشوشان لـ”صدى الشعب”: حماية الغابات من الحرائق ليست بالخطط بل بالتنفيذ والمساءلة
الذكاء الاصطناعي قد يعيد رسم إدارة حرائق الغابات لكن التعامل مع الخطر مازال بأدوات تقليدية
التغير المناخي حوّل الحرائق إلى “وضع طبيعي جديد” وإعادة تصميم منظومة الغابات باتت ضرورة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في ظل تصاعد تأثيرات التغير المناخي واتساع التهديدات التي تواجه الغابات في الأردن، تعود قضايا حماية الغطاء الحرجـي إلى واجهة الاهتمام البيئي، خصوصًا مع تزايد مخاطر الحرائق خلال المواسم الحارة والضغوط البشرية على الموارد الطبيعية.
ورغم ما تعلنه الجهات المعنية من خطط وإجراءات وقائية، وتوجه متزايد نحو استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أنظمة الإنذار المبكر، إلا أن تساؤلات ما تزال تُطرح حول مدى فاعلية هذه الجهود على أرض الواقع، وقدرتها على التحول إلى منظومة استجابة متكاملة وليست إجراءات موسمية.
وكانت وزارة الزراعة، اعلنت البدء عن استعداداتها للحد من الحرائق في الغابات والأحراج، بإزالة الأعشاب وتقليم الأشجار القريبة من سطح الأرض، وتعاقدها مع شركة ذكاء اصطناعي، للاستفادة من هذه التقنية في الإنذار المبكر قبل وقوع الحرائق، وكشف الاعتداءات على الثروة الحرجية.
وكان مدير مديرية الحراج بالوزارة خالد المناصير، أهمية تأهيل الطرق القريبة من الغابات، لتسهيل وصول الدفاع المدني إلى مواقع حدوث الحرائق.
المشكلة بفجوة التنفيذ والرقابة التي تُفرغ السياسات من أثرها
وبهذا الإطار، أكد الخبير في السياسات البيئية عمر الشوشان أنه في ظل تصاعد مخاطر حرائق الغابات عالميًا وإقليميًا نتيجة التغير المناخي، تعود مسألة حماية الغابات في المملكة إلى واجهة النقاش البيئي، باعتبارها ليست قضية طارئة مرتبطة بفصل الصيف فقط، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة والمجتمع على الانتقال من منطق الاستجابة إلى منطق الإدارة المتكاملة والمستدامة للنظم البيئية.
وقال الشوشان إن الأردن يمتلك إطارًا مؤسسيًا وتشريعيًا لحماية الغابات، يشمل جهات رسمية متعددة وخططًا وطنية وإجراءات للوقاية والاستجابة، إلا أن هذه المنظومة ما تزال تميل إلى الطابع الموسمي.
وأضاف أنه تتصاعد الجاهزية خلال موسم الحرائق ثم تتراجع وتيرة العمل الوقائي طويل الأمد، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى تكامل واستدامة هذه المنظومة وقدرتها على العمل بشكل استباقي وليس تفاعليًا فقط.
وفي ما يتعلق بواقع التنفيذ، أوضح أن الإشكالية غالبًا ما تكمن في فجوة التنفيذ والرقابة أكثر من كونها نقصًا في الخطط أو الاستراتيجيات.
وبين أن الأطر النظرية موجودة، لكن التحدي يتمثل في ترجمتها إلى إجراءات ميدانية مستمرة مدعومة بموارد كافية وتنسيق فعّال بين الجهات المعنية، إضافة إلى أنظمة مساءلة واضحة.
وأشار إلى أن ضعف الرقابة على الاعتداءات والرعي الجائر والقطع غير القانوني يضعف فعالية السياسات القائمة.
واعتبر الشوشان أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تحولًا نوعيًا في إدارة مخاطر الحرائق، ليس فقط عبر أنظمة الإنذار المبكر، بل أيضًا من خلال تحليل البيانات المناخية وأنماط الرياح والرطوبة والغطاء النباتي للتنبؤ بمناطق الخطر قبل وقوع الحرائق.
ولفت إلى أن توظيف هذه الأدوات في الأردن ما يزال في مراحله الأولية ويحتاج إلى استثمار أكبر وربطه بالبنية التشغيلية على الأرض لضمان تحويل البيانات إلى قرارات سريعة.
الغابات جزءًا من الأمن البيئي والوطني
وشدد على أن أنظمة الإنذار المبكر، مهما بلغت دقتها، تفقد قيمتها إذا لم تُترجم إلى استجابة فورية وفعالة، مشيرًا إلى أهمية تقييم البنية التشغيلية الحالية من حيث جاهزية فرق الإطفاء وتوفر المعدات وكفاءة شبكات الاتصال والتنسيق، مبينًا أن بعض الحالات ما تزال تتأثر بعوامل لوجستية وجغرافية تؤدي إلى تأخر احتواء الحرائق واتساع نطاقها.
وحول التغير المناخي، أكد أن ارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف يجعل الغابات أكثر عرضة للاشتعال، ما يعني أن المخاطر لم تعد استثنائية بل أصبحت جزءًا من “الوضع الطبيعي الجديد”، وهو ما يتطلب إعادة تصميم المنظومة بالكامل لتكون قادرة على التكيف طويل الأمد، من خلال إدارة الغابات بشكل نشط وتخفيف الأحمال الوقودية وتعزيز التنوع الحيوي.
وفيما يتعلق بمؤشرات قياس نجاح المبادرات البيئية، أشار إلى أن الاعتماد على عدد الأشجار المزروعة وحده لا يعكس الاستدامة الحقيقية، موضحًا أن المعيار الأهم يتمثل في نسبة بقاء الأشجار وقدرتها على الاندماج في النظام البيئي وتأثيرها على تحسين جودة التربة والحفاظ على المياه ودعم التنوع الحيوي.
كما أكد أهمية إشراك المجتمعات المحلية في حماية الغابات بشكل فعلي، محذرًا من أن ضعف المشاركة المجتمعية وغياب الشفافية في تنفيذ السياسات يؤديان إلى تراجع الثقة العامة ويحدّان من فعالية الجهود الرسمية، في حين أن تعزيز هذا الدور يحوّل حماية الغابات إلى مسؤولية جماعية لا تقتصر على الجهات الحكومية.
وأكد على أن التحدي اليوم لا يقتصر على منع الحرائق، بل يتمثل في إعادة تعريف مفهوم حماية الغابات ليشمل أبعادًا بيئية واجتماعية واقتصادية وثقافية، من خلال الانتقال إلى إدارة متكاملة تقوم على التخطيط طويل الأمد بدل الاستجابة الموسمية، والوقاية بدل رد الفعل، وإشراك المجتمع، وتوظيف التكنولوجيا بشكل استباقي، واعتبار الغابات جزءًا من الأمن البيئي والوطني، باعتبارها استثمارًا في مستقبل أكثر استدامة وخط دفاع أساسي في مواجهة التغير المناخي وتداعياته.
