صدى الشعب – راكان الخريشا
رغم الزخم الرسمي الذي يرافق مشروع التحديث السياسي في الأردن بوصفه أحد أهم مسارات التطوير والإصلاح في المرحلة الراهنة، ما تزال الأسئلة الجوهرية تُطرح حول مدى انعكاس هذا المشروع على أرض الواقع، وقدرة الأحزاب السياسية على التحول من حالة التشكيل والتنظيم إلى حالة التأثير الفعلي في صناعة القرار.
فبين خطاب يؤكد المضي قدماً في تعزيز الحياة الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وبين واقع حزبي ما زال يواجه تحديات تتعلق بالثقة الشعبية، وضعف البرامج، وحدود التأثير داخل البرلمان ومراكز القرار، تتجدد التساؤلات هل نحن أمام تحول سياسي حقيقي يعيد رسم المشهد الحزبي في الأردن، أم أن المسار ما زال في مراحله الأولى ويحتاج إلى وقت أطول ليترجم على شكل نتائج ملموسة.
وفي هذا الإطار يرى أمين عام حزب المحافظين، طلال الشرفات، إن الأحزاب السياسية ما تزال عاجزة عن التأثير الحقيقي في صناعة القرار، مرجعًا ذلك إلى خلل جوهري في طبيعة العلاقة بين الكتل النيابية وأحزابها، حيث لم تعد قرارات المكاتب السياسية والأمانات العامة هي المرجعية الفعلية للنواب، بل تحكم المشهد اجتهادات فردية داخل القبة، سواء من خلال الكتل أو بشكل فردي، الأمر الذي يُفقد العمل الحزبي تأثيره ويُضعف حضوره في مفاصل القرار السياسي والاقتصادي.
ويؤكد الشرفات أن غياب مرجعية حزبية واضحة للكتل النيابية يعني عمليًا غياب القدرة على التأثير، حتى بالنسبة للأحزاب التي تمتلك تمثيلًا داخل البرلمان، مشددًا على أن المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى آليات منح الثقة للحكومات، والتي غالبًا ما تتم دون مراجعة حقيقية أو مساءلة دورية، ما يعكس، بحسب رأيه، خللًا في نظرة الحكومات المتعاقبة لمسار التحديث السياسي، الذي لا يزال يُعامل كملف ثانوي مقابل التركيز على الجوانب الاقتصادية والإصلاح الإداري.
ويشير الشرفات إلى أن مشاورات تشكيل الحكومات لم ترتقِ إلى مستوى الجدية المطلوبة، ولم تعكس بشكل كافٍ الرؤى الملكية الداعية إلى تمكين الأحزاب، لافتًا إلى غياب التشاور الحقيقي مع القوى الحزبية، حتى عند اختيار شخصيات محسوبة على العمل الحزبي، وهو ما أبقى العلاقة بين الحكومة والأحزاب تدور في حلقة مفرغة، تقتصر أحيانًا على لقاءات شكلية مع الكتل النيابية تحت ضغط تمرير تشريعات أو سياسات محددة.
وفي قراءته لأسباب الأزمة، يوضح الشرفات أن الإشكالية لا تكمن في البيئة التشريعية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، بل في الركن الثالث من أركان التحديث السياسي، وهو الممارسة الفعلية للعلاقة بين الحكومة والأحزاب، والتي لم تنضج بعد بالشكل المطلوب، نتيجة غياب الإرادة الحكومية الجادة في منح الأحزاب دورها السياسي والبرلماني الحقيقي.
ويربط الشرفات تراجع ثقة الشارع الأردني بالأحزاب بإرث قانون الصوت الواحد، الذي أسهم في تكريس الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، وأفرز نماذج تمثيلية قائمة على الاعتبارات المناطقية والجهوية، ما انعكس سلبًا على الحياة الحزبية، مؤكدًا أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب وقتًا وجهدًا وسياسات حكومية واضحة تعيد تشكيل الثقافة السياسية باتجاه العمل البرامجي والحزبي.
ويرى الشرفات أن الحكومة لا تزال مترددة في المضي قدمًا بهذا التحول، مفضّلة بقاء المشهد على ما هو عليه، في وقت يفترض أن يقود التحديث السياسي إلى تعزيز فرص الحزبيين في الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك رئاسة الحكومات مستقبلًا، وهو ما قد يفسر، برأيه، غياب الحماسة الكافية لتفعيل الحياة الحزبية بالشكل المنشود.
وفي المقابل، يشير الشرفات إلى وجود محاولات جادة من بعض الأحزاب لدفع مسار التحديث، رغم التحديات التي رافقت الانتخابات النيابية الأخيرة، من بروز المال السياسي وتغوّل النزعة الفردية والشللية في تشكيل القوائم، مؤكدًا أن هذه التحديات لا تعني العودة إلى نقطة الصفر، بل تعكس مرحلة انتقالية تحتاج إلى تصويب مستمر.
وأكد الشرفات أن نجاح مشروع التحديث السياسي لا يعتمد فقط على الحكومة، بل يتطلب أيضًا من الأحزاب تطوير أدائها الداخلي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية في بنيتها التنظيمية، عبر انتخابات شفافة لقياداتها، والالتزام بالثوابت الوطنية، والعمل تحت مظلة الدستور، وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة، بما يعزز ثقة الشارع ويؤسس لحياة سياسية أكثر نضجًا وتأثيرًا.
