الجغبير: تراجع الصادرات الكلية لا يعكس ضعفاً بل تحولاً في طبيعة النشاط التجاري نحو الإنتاج المباشر
الجغبير: انخفاض العجز 4.8% تحسن محدود يعكس تحركاً تدريجياً في الميزان التجاري
الجغبير: ارتفاع نسبة التغطية إلى 57% مؤشر إيجابي على تحسن أداء القطاع التصديري
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن بيانات التجارة الخارجية خلال الشهرين الأولين من عام 2026 تعكس أداءً متبايناً للاقتصاد الوطني، يظهر بوضوح أن النمو الحقيقي في الصادرات مدفوع بالإنتاج المحلي، مقابل تراجع في أنشطة إعادة التصدير، وتحسن محدود في المؤشرات الكلية للميزان التجاري.
وأوضح الجغبير، خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الصادرات الوطنية سجلت نمواً بنسبة 3.0% لتصل إلى 1,350 مليون دينار، في حين انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 12.6%، الأمر الذي انعكس على تراجع طفيف في إجمالي الصادرات الكلية بنسبة 0.8% لتبلغ 1,711 مليون دينار.
وبيّن أن هذا التباين يعكس بوضوح أن النمو في التجارة الخارجية الأردنية خلال الفترة المعنية كان مدفوعاً بالإنتاج المحلي وليس بالنشاط التجاري المرتبط بإعادة التصدير، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي الأردني يتمتع بدرجة عالية من الصلابة والقدرة على التكيف، حيث تركزت الصادرات الوطنية في قطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة مرتفعة مثل الألبسة، والأسمدة، ومحضرات الصيدلة، والفوسفات، والبوتاس.
وأضاف أن تراجع الصادرات الكلية لا يعكس ضعفاً في الأداء الاقتصادي، بل يرتبط بتراجع الأنشطة الوسيطة، مقابل استمرار تحسن النشاط الإنتاجي، وهو ما يعزز من مكانة الصناعة الوطنية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكداً أن هذا التباين يعكس قدرة الصناعة الأردنية على مواجهة التحديات الإقليمية ومنعتها خلال الأزمات المختلفة.
وفيما يتعلق بانخفاض إعادة التصدير، أوضح الجغبير أن هذا التراجع غالباً ما يرتبط بتباطؤ حركة التجارة الإقليمية، وارتفاع كلف الشحن والتأمين، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على مسارات النقل، إضافة إلى تغير أنماط الطلب في الأسواق المجاورة.
وشدد على أن هذا التراجع لا يعني فقدان الأردن لدوره كمركز تجاري إقليمي، بل يشير إلى أن هذا الدور أصبح أكثر حساسية للظروف الإقليمية، ما يتطلب تعزيز الميزة التنافسية اللوجستية وتطوير البنية التحتية للنقل والاستفادة من المشاريع الإقليمية مثل الممرات التجارية الجديدة.
وأشار إلى أن هذه النتائج تستند إلى بيانات أولية لفترة قصيرة نسبياً (شهرين فقط)، ولا يمكن الجزم بأنها تعكس اتجاهاً هيكلياً دائماً، إذ قد تكون مرتبطة بعوامل ظرفية أو موسمية أو تقلبات مؤقتة في حركة التجارة، ما يستدعي متابعة الأداء لفترات زمنية أطول.
العجز التجاري عجزاً هيكلياً في الاقتصاد الأردني
وفيما يتعلق بالعجز التجاري، أكد الجغبير أنه يُعد عجزاً هيكلياً في الاقتصاد الأردني، لارتباطه بالاعتماد على استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الطاقة والمواد الأولية والآلات والمعدات، مبيناً أن المستوردات بلغت حوالي 3,005 مليون دينار مقابل صادرات كلية بلغت 1,711 مليون دينار، ما أبقى العجز عند 1,294 مليون دينار.
وأوضح أن انخفاض العجز بنسبة 4.8% يمثل تحسناً إيجابياً لكنه محدود، ويعكس تحسناً تدريجياً وليس تحولاً هيكلياً في التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن جزءاً من هذا الانخفاض يعود إلى عوامل ظرفية مثل تقلبات الأسعار العالمية وتراجع بعض البنود كالنفط ومشتقاته.
ولفت إلى أن معالجة العجز التجاري تتطلب سياسات طويلة الأمد تركز على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع القاعدة التصديرية، إضافة إلى إحلال المستوردات في بعض القطاعات الممكنة.
وفيما يتعلق بنسبة تغطية الصادرات للمستوردات، أوضح الجغبير أنها ارتفعت إلى 57% مقارنة بـ 56% للفترة نفسها من عام 2025، أي بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على تحسن نسبي في أداء القطاع التصديري.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحكم على التنافسية بشكل نهائي في ظل هذه الفترة القصيرة، لافتاً إلى أن نسبة التغطية خلال العام الماضي سجلت مستويات تاريخية تعكس استقرار دور الصادرات الصناعية التي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية.
تنوع بالقاعدة الصناعية الأردنية
وفيما يتعلق بالهيكل السلعي للصادرات، بين الجغبير أن البيانات تشير إلى نمو واضح في عدد من القطاعات، حيث ارتفعت صادرات البوتاس الخام بنسبة 46.5%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 17.6%، والفوسفات بنسبة 16.2%، إلى جانب نمو الألبسة والأسمدة، مقابل تراجع في بعض القطاعات الأخرى نتيجة تقلبات الطلب العالمي وارتفاع كلف الإنتاج والمنافسة السعرية.
وأكد أن هذا التباين يعكس وجود درجة من التنوع في القاعدة الصناعية الأردنية، لكنه لا يصل إلى تنويع كامل ومتوازن، إذ ما تزال قطاعات محدودة تقود النمو التصديري، ما يستدعي دعم الصناعات الناشئة وتعزيز الابتكار وتوسيع قاعدة الإنتاج.
أما على صعيد الأسواق الخارجية، فأوضح أن الزيادة في الصادرات نحو الأسواق الآسيوية غير العربية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تنامي المستوردات من الصين، تعكس مزيجاً من التحولات الهيكلية والظرفية في آن واحد، مشيراً إلى توسع عدد الأسواق التي يتم التصدير إليها من 72 دولة في عام 2019 إلى 93 دولة في عام 2024.
واعتبر أن هذا التوسع يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع المتغيرات الدولية ويقلل من مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة، مشدداً على أن جزءاً من هذه التحولات قد يكون ظرفياً مرتبطاً بتقلبات الطلب وسلاسل التوريد.
وأكد على أن الأردن يسير باتجاه إعادة تموضع تدريجي في خارطة التجارة العالمية، إلا أن ترسيخ هذا التوجه يتطلب الاستمرار في تنويع الأسواق وتعزيز الحضور التصديري وبناء علاقات تجارية مستدامة تضمن تحويل هذا التنوع إلى مكاسب اقتصادية طويلة الأمد.
