صدى الشعب – تتجه الأنظار إلى نقاشات مجلس النواب لقانون الضمان الاجتماعي و تعديلاته، في ظل توافقات سياسية ستسبق القرار، حول تعديلات أساسية على المشروع، تمهيداً لإقراره بصيغة معدلة.
وبحسب ما يجري تداوله في الأوساط النيابية، فإن الترتيبات التي ستسبق القرار سُتتيح إخراج التعديلات تحت القبة على أنها جاءت نتيجة ضغط نيابي استجابة لمطالب الشارع، بما يسمح لمجلس النواب بتقديمها للرأي العام باعتبارها تعديلات خففت من آثار المشروع على المواطنين.
ومن المتوقع أن تشهد النقاشات و الجلسة المرتقبة، مداخلات حادة وانتقادات لاذعة لمشروع القانون، قد تصل إلى مستويات عالية من الاعتراض داخل القبة، بما في ذلك من نواب يُعرفون بقربهم من الحكومة، في مشهد نيابي يعكس حجم الجدل الذي رافق طرح القانون خلال الفترة الماضية.
ويرجّح أن يركز عدد من النواب في كلماتهم على إبراز دور المجلس في إدخال تعديلات على مشروع القانون والتخفيف من بعض بنوده، في محاولة لتأكيد أن المجلس كان له دور أساسي في تعديل المشروع قبل إقراره.
وتشمل أبرز التعديلات المتداولة على المشروع:
تخفيض سن التقاعد إلى 62 عاماً.
تخفيض نسبة الخصم على التقاعد المبكر إلى 2% بدلاً من 4%.
السماح للمتقاعدين مبكراً بالعمل بعد مرور عامين دون أي خصومات على رواتبهم التقاعدية.
كما يتوقع أن يتولى وزير العمل خالد البكار الرد على مداخلات النواب خلال الجلسة، وتوضيح موقف الحكومة من التعديلات المطروحة.
ويُعتقد أن الصيغة المعدلة للقانون قد تسهم في تهدئة الجدل الذي رافق طرح المشروع، إذ يُتوقع أن تجد هذه التعديلات قبولاً أوسع لدى الشارع الأردني مقارنة بالصيغة الأولى التي أثارت موجة من الانتقادات وردود الفعل الواسعة خلال الفترة الماضية.
ويشار إلى أن العملية التشريعية في الأردن تتيح لمجلس النواب إدخال تعديلات على مشاريع القوانين عند مناقشتها، قبل إحالتها إلى مجلس الأعيان الذي يملك صلاحية إقرارها أو تعديلها وفق الآليات الدستورية المعمول بها، تمهيداً لإصدار القانون بصيغته النهائية.
