كتب رئيس التحرير – خالد خازر الخريشا
في كل عام ومع دخول شهر رمضان المبارك، تتكرر ذات المشاهد وتتجدد ذات الأسئلة، دواجن تُباع بلا بطاقة بيان، بلا منشأ واضح، بلا تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية، وكأنها تُباع على طريقة “الكمش” مثل البطاطا والبصل، لا كمنتج غذائي يمس صحة الإنسان مباشرة وربما ابطالها من ضعاف النفوس الذين يعملون في هذا القطاع وربما خارج معرفة الشركات حيث لا يتم اعادة المواد المنتهية الى مصدرها بل تباع بأسعار رخيصة على مبدأ الكمش.
تنتشر في بعض الاسواق الشعبية ظاهرة بيع الدواجن المقطعه ضمن ثلاجات العرض تحوي قطع الدجاج مثل (الفخذ وصدر الدجاح والأجنحة) وكذلك كبدة الدجاج والقوانص بشكل ليس صحيا ولا بيئيا وهذا المنظر مألوف حتى لأجهزة الرقابة الصحية والغذائية وهي ظاهرة قديمة جديدة لكنها تزيد حدة في شهر رمضان هذه النوعيات من المواد الغذائية رخيصة الثمن وتثير الشكوك لدى المستهلكين والأصناف المعروضة مجهولة المصدر لا تحمل بطاقات بيان على عبوات المنتج ولا يوجد عليها اسم المؤسسة أو المسلخ أو الشركة وتاريخ التجهيز والتعبئة ومدة الصلاحية لأنها ترد حسب يعض العاملين من خلال عبوات وشوالات بلاستيكية كبيرة الى المحلات من خلال بعض الموزعين.
الأخطر من ذلك، أن بعض هذه المحلات ليست مجهولة، بل معروفة لأجهزة الرقابة، والشكاوى بحقها ليست جديدة، ومع ذلك تستمر في البيع وكأن شيئًا لم يكن هنا لا نتحدث عن مخالفة عابرة، بل عن خلل رقابي يضرب ثقة المواطن في عمقها.
القانون واضح والتعليمات لا تحتمل الاجتهاد وبطاقة البيان ليست ترفًا إداريًا، بل صمام أمان يضمن معرفة المصدر، وتاريخ الذبح، ومدة الصلاحية، وشروط الحفظ وأي منتج يُعرض دون هذه البيانات هو منتج مشكوك فيه، مهما كان سعره مغرياً.
وفي رمضان تحديداً، يظهر نوع آخر من المفارقات، دواجن تُباع بأسعار أقل بكثير من السعر المتداول في السوق، بهامش يصعب تفسيره اقتصادياً يعني من غير المعقول ان أربعة دجاجات أو خمسة في بعض الاحيان تباع ( بكج كامل) بخمسة دنانير في المقابل سعر كيلو الدجاج المبرد 180 قرش فإما أن هناك خسارة تجارية غير منطقية، أو أن هناك خللًا في الجودة والتخزين، أو أن المنتج اقترب من انتهاء صلاحيته والسؤال المشروع هل يتحول الشهر الفضيل إلى موسم لتصريف البضائع المشكوك بها؟
أحد الاطباء البيطريين قال ان الشروط الصحية الخاصة بإنتاج وتداول الدواجن تنص على ضرورة وضع بطاقة بيان على كل عبوة تبين اسم وعنوان المؤسسة وتاريخ تجهيز الدجاج وانتهاء مدة الصلاحية وطريقة الحفظ وكذلك التقيد بالمواصفة القياسية الاردنية الخاصة بالدجاج المبرد لكن للأسف ان يباع الدجاج بطريقة الخضار من خلال عبوات وأكياس بلاستيكية شفافة لا نعلم مصدرها وموردها وبائعها وربما انها جاءت من خلال كميات الدواجن المنتهية المرتجعة من المحلات التي تمت اعادة تقطيعها وتصنيفها (الافخاذ والصدر والأجنحة) حيث ان بعض اصحاب المحلات يستغلون غلاء اسعار الدواجن وعدم قدرة المواطن على الشراء ويعرضون مثل هذه الانواع التي ربما تكون غير صالحة ومنتهية الصلاحية فتذهب الى موائد المواطنين.
المسؤولية هنا لا تقع على المواطن وحده، بل على الجهات الرقابية المختصة بمراقبة الغذاء، هذه الجهات تملك الصلاحيات الكاملة للإغلاق، والتحويل للقضاء وتغليظ العقوبات، وإتلاف المواد غير الصالحة لكن أين تقارير الإتلاف؟ وأين نشر أسماء المخالفين؟ وأين الأرقام الدورية التي تطمئن الناس؟ السؤال الذي يتردد في الشارع اليوم بسيط ومباشر أين تذهب الدواجن منتهية الصلاحية في المحلات والمولات والمسالخ؟ إن كانت تُتلف، فأين نرى الكميات؟ وإن كانت تُعاد معالجتها، فأين الإفصاح؟ الصمت في مثل هذه القضايا لا يخدم أحداً.
بات من الضروري التشديد على هذه المحلات والتشبيك مع المسالخ والشركات بممنوعية بيع قطع الدجاج ضمن عبوات بلاستيكية كبيرة لان هذا مخالف لشروط الغذاء والدواء والصحة العامة لان الامن الغذائي وهمومه اصبح يمثل مكانا بارزا في حياتنا اليومية وفي بعض الاحيان لا تعرف او تعلم المسالخ عن هذه الكميات لان ابطالها ربما يكون بعض الموزعين او حتى اصحاب بعض المحلات الذين يقومون بتقطيع الدواجن المنتهية وعرضها على انها واردة بشكل قطع من المسالخ والمصانع وضرورة وضع بطاقة بيان على كل قطعة دجاج تخرج من المصنع او المسلخ مهما كان نوعها او حجمها او صنفها وحسب مواطنين ان هذه الكميات المقطعة تنتشر في غالبية المحلات وتزداد الكميات يومي الخميس والجمعة حيث كثرة الطلبات عليها نظرا لقلة سعرها.
