شنيكات : قرارات الاحتلال الإسرائيلي حلقة ضمن مخطط استيطاني متدرج
شنيكات: اتفاق أوسلو طُوي عمليًا والاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بأراضي الضفة الغربية لا تمثل تحولًا مفاجئًا أو طارئًا في السياسة الإسرائيلية، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة ومتواصلة من القرارات والممارسات التي بدأت منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، وتشكل جزءًا من مخطط استعماري يجري تطبيقه تدريجيًا وبمنهجية واضحة.
وقال شنيكات خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن الاحتلال الإسرائيلي أقرّ منذ عام 1980 قانونًا يعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، في وقت لم يعترف فيه الإسرائيليون أصلًا بالدولة الفلسطينية، ولم يقبلوا بها سياسيًا أو قانونيًا، مشيرًا إلى أن العرب هم من تبنوا خيار الدولة الفلسطينية، بينما ظل الموقف الإسرائيلي قائمًا على الرفض، ما يؤكد أن ما يجري اليوم ليس تحولًا خطيرًا جديدًا بقدر ما هو استمرار لمسلسل طويل من السياسات الهادفة إلى فرض الوقائع على الأرض.
وأضاف أن هذه الإجراءات لا تُنفذ بقرار واحد بين ليلة وضحاها، بل تتم بشكل تدريجي ومتدرج، وبما يتلاءم مع السياسات الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، سواء تلك المرتبطة بزيادة أعداد السكان الإسرائيليين، أو بالاعتبارات الأمنية والاستراتيجيات الإسرائيلية، مبينًا أن كل خطوة تأتي مكمّلة لما سبقها في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وأوضح أن ما أفرزه اتفاق أوسلو عمليًا لم يكن كيانًا سياسيًا فلسطينيًا، بل كينونة أمنية بالدرجة الأولى، تتمثل وظيفتها الأساسية، وفق ما تقوله المصادر الإعلامية الإسرائيلية والأجهزة الرسمية الإسرائيلية، في التنسيق الأمني مع الاحتلال لضبط حركة السكان الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين حُصروا في أحياء معزولة أشبه بـ”الغيتوهات”، ومنعوا من أي تفاعل جغرافي أو ديمغرافي طبيعي، في إطار سياسة العزل والإحكام الأمني.
وبيّن أن الضفة الغربية لا تشكل أكثر من 20 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية، في حين أن المناطق المصنفة (ج)، وفق اتفاق أوسلو، تصل إلى نحو 70 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وهي مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، فيما تشهد المناطق المصنفة (ب) تداخلًا في الصلاحيات بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، بينما تقتصر سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المصنفة (أ)، وهي المناطق السكانية فقط.
وأشار إلى أن حتى هذه المناطق السكانية جُردت من معظم صلاحياتها، بما في ذلك صلاحيات البلديات، إذ لا يمكن تنفيذ أي قرار أو توقيع أي إجراء، سواء في مجال البناء أو غيره، إلا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن ذلك يعني فعليًا انتهاء مرحلة اتفاق أوسلو وطيّ صفحته عمليًا، رغم ما شاب الاتفاق من نكوص وتخلٍ عن الحقوق الفلسطينية.
وأكد شنيكات أن التهويد مستمر بوتيرة متصاعدة، سواء عبر بناء مستوطنات جديدة، أو توسيع المستوطنات القائمة، أو ضم الأراضي، أو مصادرتها، أو منع إقامة مبانٍ فلسطينية جديدة، مشددًا على أن جميع هذه الإجراءات تصب في اتجاه واحد يتمثل في تكريس السيطرة الإسرائيلية الشاملة.
ولفت إلى أن الجدار العازل أسهم في مصادرة مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية تحت ذريعة الأمن القومي الإسرائيلي، في وقت ينظر فيه التيار السياسي الإسرائيلي، بمختلف أطيافه من اليمين المتطرف إلى اليمين والوسط وحتى اليسار، إلى الضفة الغربية باعتبارها “قلب الاحتلال الإسرائيلي”.
ويعتقد شنيكات أن السلطة الوطنية الفلسطينية كمشروع سياسي غير قائمة، فهي انتهت منذ أمد بعيد، وتحولت إلى مشروع أمني هدفه الأساسي ضبط إيقاع الضفة الغربية والسكان الفلسطينيين، لمنع اندلاع مواجهات شاملة مع جيش الاحتلال”، موضحًا أن التجربة الإسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى بين عامي 1988 و1991 أظهرت أن أفضل وسيلة لتخفيف العبء الأمني عن الاحتلال هي إيجاد كينونة فلسطينية ذات طابع أمني، تقوم بمهمة التنسيق وعدم تحميل الاحتلال كلفة السيطرة الأمنية المباشرة.
وأضاف أن ما يجري على أرض الواقع يعكس هذه الرؤية الإسرائيلية بشكل واضح، حيث إن جميع السياسات والممارسات تؤكد أن الهدف النهائي هو ترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وفيما يتعلق بالمواقف الدولية، قال إن الدول الكبرى غير جادة في ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي، إذ تقتصر ردود الفعل غالبًا على بيانات الإدانة والاستنكار والشجب، دون اتخاذ إجراءات عملية أو فرض عقوبات فاعلة، مشيرًا إلى أن بعض العقوبات التي فُرضت على مستوطنين إسرائيليين جاءت بشكل انتقائي ومحدود وغير مؤثر.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأميركية ليست منخرطة جديًا في ممارسة أي ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال الاسرائيلي، وأقر بضم غور الأردن والجولان السوري المحتل، ما يعكس انحيازًا واضحًا للاحتلال، ويؤكد غياب أي ضغوط دولية حقيقية.
وأكد شنيكات أن من يتحدث عن وجود ضغوط دولية فعليه متابعة البيانات الصادرة عن وزارات الخارجية الغربية والدول الكبرى والمتحدثين باسم رؤساء الدول، والتي لا تتجاوز في معظمها الإطار الخطابي دون ترجمة عملية على أرض الواقع.
وعلى الصعيدين العربي والفلسطيني، وصف شنيكات الوضع بأنه “صعب ومعقّد”، مشيرًا إلى أن الواقع العربي الراهن لا يسمح بتشكيل ضغط فاعل على الاحتلال.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية إدانة إجراءات الاحتلال في الضفة، في سياق تأكيد واضح على التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما 2334، الرافض لأي تغييرات ديموغرافية أو سيادية أحادية الجانب على الأرض الفلسطينية.
ويبرز التنديد الأردني أهميته برفع الصوت إقليميا ودوليا، كونه يشكل موقفا دبلوماسيا موحدا يربط بين القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، ويحذر من تداعيات استمرار سياسات الاحتلال التوسعية المقوضة لحل الدولتين.
