المنخفضات الجوية والقطاع الزراعي … التعويضات صمام أمان لاستدامة الإنتاج

العوران لـ”صدى الشعب”: تعزيز الأمن الغذائي يبدأ بحماية المزارع من المخاطر

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في ظل تكرار المنخفضات الجوية والظروف المناخية القاسية التي تلقي بظلالها على القطاع الزراعي، تتجدد التساؤلات حول قدرة المزارعين على الصمود، وآليات الحماية المتاحة للتخفيف من حجم الخسائر وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

ومع تصاعد آثار التغير المناخي وما يرافقه من مخاطر طبيعية واقتصادية، يبرز صندوق التكافل للمخاطر الزراعية كأحد الأدوات الهادفة إلى توفير شبكة أمان للمزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار في القطاع الزراعي، في وقت باتت فيه إدارة المخاطر المناخية أولوية لا تقل أهمية عن أي ملف أمني أو تنموي آخر.

التغير المناخي يفرض أدوات جديدة لحماية الزراعة

بهذا الاطار، قال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران إن صندوق المخاطر الزراعية، الذي أُنشئ عام 2009، شهد تعديلات جوهرية خلال عام 2025، ليصبح تحت مسمى صندوق التكافل للمخاطر الزراعية ، في خطوة و مهمة نحو تعزيز صمود القطاع الزراعي، ورفع قدرة المزارعين الأردنيين على مواجهة المخاطر الزراعية والاقتصادية الناتجة عن التغيرات المناخية وتداعياتها.

وأوضح العوران خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الصندوق، وبصورته السابقة، كان يحمل اسم صندوق تعويضات المزارعين من آثار الصقيع، وكان نطاق عمله محصوراً جغرافياً في منطقة وادي الأردن، باعتبارها المنطقة التي يتركز فيها الإنتاج الزراعي خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة وسّعت مفهوم الصندوق ليشمل مختلف المخاطر والكوارث الطبيعية التي يتعرض لها القطاع الزراعي.

وبيّن أن صندوق التكافل للمخاطر الزراعية يشكل اليوم شبكة أمان مالية للمزارعين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويسهم في ضمان استدامة الإنتاج الوطني في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، التي باتت تشكل تحدياً حقيقياً للقطاع الزراعي، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في دعم القطاع، وتتجاوز منفعتها الفردية لتصب في صلب تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وأكد أن أهمية الصندوق لا تقتصر على دعم المزارع المتضرر، بل تمتد إلى تحقيق ديمومة وتنمية مستدامة للأمن الغذائي، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي في الظروف الراهنة لا يقل أهمية عن أي شكل آخر من أشكال الأمن، سواء الاجتماعي أو السياسي، في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

، أعرب العوران عن أمله بإعادة النظر بالرسوم المترتبة على اشتراك المزارعين في الصندوق، بما يخفف الأعباء عن المزارعين ويشجعهم على الاشتراك، مشدداً على الحاجة إلى وضع خطط واستراتيجيات واضحة وسريعة للتعامل مع ملف التعويضات، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في الوقت المناسب.

وثمّن جهود وزارة الزراعة خلال الموسم، مشيراً إلى أن الوزارة بادرت، في أعقاب الظروف الجوية الأخيرة، بتشكيل لجان ميدانية في اليوم التالي مباشرة، عملت على حصر الأضرار في المحافظات الجنوبية، وتحديداً في محافظة الكرك، معتبراً أن هذه الخطوة إيجابية وتعكس استجابة سريعة ومطلوبة في مثل هذه الظروف.

حماية المزارعين شرط أساسي لجذب الاستثمار الزراعي

وأشار إلى أن الظروف الجوية التي يشهدها الأردن تُعد استثنائية وخارجة عن إرادة المزارعين، ما يستدعي التعامل معها باعتبارها تحدياً وطنياً، مؤكداً أن توفير بيئة داعمة للقطاع الزراعي يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار، رغم ما يرافق الاستثمار في هذا القطاع من مخاطر وعوائق في ظل التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تشهد نقلة نوعية في الاستثمار الزراعي، مدفوعة بتوسيع مظلة الحماية للمزارعين، مشدداً على أن التعويضات، مهما بلغت، لا تغطي سوى جزء يسير من الكلف الحقيقية التي يتحملها المزارعون، ما يستدعي التفكير بجدية في إيجاد نظام تأمين زراعي شامل.

ودعا إلى تبني مقاربة شمولية متعددة الأبعاد لإنشاء صندوق تأمين للقطاع الزراعي، تتضمن تطوير إطار مؤسسي متكامل، وربطه بأنظمة إنذار مبكر، وتعزيز قنوات التواصل مع دوائر الأرصاد الجوية المحلية والدولية، إلى جانب اعتماد التخطيط المناخي كأداة أساسية في إدارة المخاطر الزراعية.

وأوضح أن الحديث عن صندوق التكافل للمخاطر الزراعية هو في جوهره حديث عن تعزيز الأمن الغذائي من خلال التخفيف من آثار المخاطر الزراعية، محذراً في الوقت ذاته من تحدٍ يتمثل في تفاوت الاستفادة بين المزارعين المشتركين في الصندوق وغير المشتركين، في ظل توقعات بانخفاض الإقبال على الاشتراك نتيجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المزارعين.

وشدد على أهمية تفعيل دور الجهات البحثية والإرشادية، وتعزيز التنسيق بينها وبين دوائر الأرصاد الجوية، لإيصال رسائل إرشادية واضحة للمزارعين، قائمة على أنظمة الإنذار المبكر، بما يسهم في الحد من الخسائر وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.